خطوط المحمول
النيابة العامة تفتح تحقيقات موسعة في الاتجار غير المشروع بـ خطوط المحمول
باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة بشأن وقائع تسجيل وتداول وبيع خطوط المحمول مفعلة باستخدام بيانات أشخاص لا يستخدمونها فعليًا، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة جرائم الاتصالات وتقنية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية للمواطنين والتأكد من سلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات.
بلاغات عن خطوط محمول مسجلة دون علم أصحابها
وجاءت التحقيقات عقب إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات النيابة العامة بتلقي عدد من شكاوى المواطنين بشأن اكتشاف وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم وبياناتهم الشخصية دون علمهم أو إبرامهم عقودًا بشأنها مع شركات الاتصالات.
وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي بتكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات في هذه الوقائع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص مدى صحة تسجيل تلك الخطوط والتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لتقديم خدمات الاتصالات.
وأظهرت أعمال الفحص الفني لقواعد بيانات شركات الاتصالات وجود خطوط منسوبة إلى عدد من مقدمي الشكاوى، حيث تعمل جهات التحقيق على مراجعة إجراءات تسجيل هذه الخطوط، ومدى استيفائها للضوابط المعمول بها، إلى جانب فحص العقود والمستندات والبيانات المرتبطة بعملية التسجيل والتفعيل.
ضبط 31 خط محمول في القاهرة والغردقة
وفي سياق متصل، باشرت النيابة العامة التحقيق في 3 وقائع بمدينتي القاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين، لاتهامهم بترويج وبيع خطوط محمول مفعلة ومسجلة ببيانات أشخاص آخرين، من خلال محال غير مصرح لها بمزاولة نشاط بيع هذه الخطوط، بهدف تحقيق أرباح مالية.
وأسفرت الضبطيات عن التحفظ على 31 خط هاتف محمول تابعًا لعدد من شركات الاتصالات، كانت معدة للبيع والتداول داخل تلك المحال.
وكشفت الاستعلامات الأولية أن عددًا من الخطوط المضبوطة مسجل بالفعل ببيانات أشخاص آخرين، فيما تتواصل أعمال الفحص الفني لباقي الخطوط للوقوف على حقيقة بياناتها وطرق تسجيلها.
بيع خطوط المحمول ببيانات أشخاص آخرين
وكشفت التحريات في إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على خطوط محمول من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، بهدف إعادة بيعها لأشخاص يرغبون في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات لا تخص مستخدميها الفعليين، سواء من المصريين أو الأجانب، مقابل مبالغ مالية.
وفي واقعة أخرى، تمكنت الجهات المختصة من ضبط متهمين لاتهامهما بالاشتراك في ترويج خطوط محمول مقيدة بأسماء أشخاص آخرين، في مخالفة للضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الاتصالات.
فحص العقود والتوقيعات وبيانات أصحاب الخطوط
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات وقائع الاتجار غير المشروع في خطوط المحمول، وتحديد مصادر الخطوط المضبوطة، وكيفية تسجيلها وتفعيلها وتداولها، فضلًا عن تحديد جميع الأشخاص المتورطين في توفيرها أو بيعها.
كما تعمل جهات التحقيق على التحقق من بيانات الأشخاص المسجلة الخطوط بأسمائهم، وبيان مدى علمهم أو موافقتهم على تسجيلها، مع الاستماع إلى ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات ومقدمي الشكاوى.
وتشمل إجراءات التحقيق ضبط أصول العقود والمستندات والبيانات المتعلقة بتسجيل الخطوط، إلى جانب فحص التوقيعات المنسوبة إلى أصحاب البيانات بواسطة الجهات الفنية المختصة، وإجراء التحريات اللازمة واستجواب كل من تكشف التحقيقات عن مسؤوليته عن تلك الوقائع.
إجراءات قانونية لحماية بيانات المواطنين
وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يثبت تورطه في تسجيل أو تفعيل أو بيع أو تداول خطوط الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون، بما يساهم في حماية بيانات المواطنين، والحد من إساءة استخدام بياناتهم الشخصية، وضمان سلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات.
وتأتي هذه التحقيقات في وقت تتزايد فيه أهمية التأكد من تسجيل خطوط المحمول باستخدام بيانات صحيحة للمستخدم الفعلي، باعتبار ذلك أحد الإجراءات الأساسية لتعزيز أمن خدمات الاتصالات ومواجهة الاستخدام غير المشروع للخطوط المسجلة ببيانات الغير.
