الذهب في مصر يقترب من مستويات قياسية بعد تجاوز 6 آلاف جنيه لعيار 21
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية موجة صعود قوية خلال الأسبوع الماضي، لتتمكن من كسر حالة التحرك العرضي التي استمرت قرابة شهرين، بعدما تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز 6000 جنيه، في إشارة إلى إمكانية مواصلة المعدن الأصفر مكاسبه خلال الفترة المقبلة.
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد
وسجل الذهب عيار 21 نحو 6115 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 24 حوالي 6989 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5241 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 4077 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 48920 جنيهًا.
وبحسب التحليل الفني لمنصة «جولد بيليون»، ارتفع الذهب محليًا بنسبة 2.7% خلال تعاملات الأسبوع، محققًا زيادة قدرها 160 جنيهًا للجرام، بعدما افتتح تداولاته عند مستوى 5935 جنيهًا، قبل أن يصعد إلى أعلى مستوى له في 7 أسابيع عند 6100 جنيه.
ويمثل تجاوز مستوى 6000 جنيه لعيار 21 نقطة فنية مهمة للسوق، إذ نجحت الأسعار في اكتساب قوة دفع جديدة مكنتها من تجاوز نطاق التداول العرضي، وهو ما يعزز احتمالات التحرك نحو مستويات سعرية أعلى، خاصة في حال استمرار التداول أعلى حاجز 6000 جنيه.
وجاءت القفزة في الأسعار المحلية مدفوعة بصورة أساسية بالصعود الكبير للذهب في الأسواق العالمية، بينما ساهم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في الحد من حجم المكاسب المحلية.
وانخفض الدولار خلال الأسبوع بنحو 2.7%، بما يعادل نحو 1.40 جنيه، ليتراجع إلى مستويات أقل من 50 جنيهًا، بالتزامن مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر إلى 56.29 مليار دولار بنهاية يوليو، بزيادة بلغت 1.22 مليار دولار، ليسجل بذلك أعلى مستوى تاريخي له.
كما ارتفعت قيمة الذهب المدرج ضمن الاحتياطي النقدي لمصر إلى 17.14 مليار دولار في نهاية يوليو، مقارنة بنحو 16.8 مليار دولار خلال يونيو.
الذهب العالمي يحقق قفزة أسبوعية
وعلى الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب مكاسب قوية خلال الأسبوع بلغت 7.3%، بعدما ارتفعت من مستوى افتتاح بلغ 4075 دولارًا إلى 4341 دولارًا عند الإغلاق، بينما لامست خلال التداولات أعلى مستوى لها في 7 أسابيع عند 4371 دولارًا.
وجاء الصعود العالمي بعد تمكن الذهب من اختراق خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، إلى جانب تجاوزه مستوى مقاومة مهم عند 4200 دولار، ليتجه بعد ذلك إلى منطقة مقاومة جديدة بالقرب من 4340 دولارًا.
وتلقى المعدن النفيس دعمًا من ضعف بيانات سوق العمل الأمريكية، إلى جانب تزايد توقعات المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة، فضلًا عن تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وهي عوامل تزيد من جاذبية الذهب كأصل استثماري.
وفي المقابل، ساهم انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية في تراجع أسعار النفط بنسبة 9.5%، وهو ما أدى إلى تقليص المخاوف المتعلقة بارتفاع معدلات التضخم.
واستمر الطلب الرسمي والاستثماري في تقديم الدعم للذهب، إذ بلغت مشتريات البنوك المركزية نحو 51 طنًا خلال يونيو، بقيادة كل من بولندا والصين.
كما شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب عودة للتدفقات، بعدما جذبت نحو 3 مليارات دولار خلال يوليو، لترتفع قيمة الأصول المدارة لديها إلى 530 مليار دولار، في حين وصلت حيازاتها من الذهب إلى نحو 4068 طنًا.
وتشير هذه التطورات إلى استمرار قوة الطلب الاستثماري على المعدن النفيس، مع بقاء تحركات الدولار وأسعار الفائدة وتوجهات البنوك المركزية من أبرز العوامل المؤثرة في مسار الذهب خلال الفترة المقبلة.
