الخميس الحاسم.. صندوق النقد يبحث صرف شريحة تمويل جديدة لمصر
أدرج صندوق النقد الدولي ملف مصر على جدول أعمال اجتماعات مجلسه التنفيذي المقرر عقدها يوم الخميس المقبل، لمناقشة المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، في خطوة تمهد لصرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار حال اعتمادها.
وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للصندوق، يتضمن جدول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالبرنامج الاقتصادي المصري، تشمل طلبات الإعفاء من تطبيق بعض معايير الأداء، وإجراء تعديلات على بعض المؤشرات، إلى جانب مشاورات السياسة النقدية، فضلًا عن المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة.
ومن المنتظر أن يتيح اعتماد المجلس التنفيذي للمراجعة السابعة ضمن برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب الموافقة على المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، صرف شريحة تمويل جديدة تبلغ 1.6 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري.
وتأتي هذه المراجعات في إطار اتفاق التمويل المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي يشمل برنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى برنامج تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، ومساندة جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
