الطروحات الحكومية تعود إلى البورصة.. بدء التداول المتوقع في ديسمبر 2026
تستعد البورصة المصرية لاستقبال أولى الطروحات الحكومية الجديدة خلال شهر ديسمبر 2026، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة، وتعزيز دور سوق المال في دعم الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن برنامج الطروحات الحكومية يشهد تقدمًا ملحوظًا، موضحًا أن توقيت طرح بنك القاهرة يجري العمل على تحديده بالتنسيق بين محافظ البنك المركزي، وبنك مصر، وعدد من بنوك الاستثمار المتخصصة.
وأشار السيد، خلال تصريحات على هامش إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجًا تدريبيًا لرفع جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، إلى أن الاستعدادات الحالية تستهدف تأهيل الشركات الحكومية لاستيفاء متطلبات القيد والطرح وفقًا للمعايير المطلوبة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أن برنامج الطروحات الحكومية بدأ العمل عليه منذ عام 2016، وشهد خلال السنوات الماضية العديد من التطورات والإجراءات التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وزيادة مساهمة القطاع العام في سوق رأس المال.
وأوضح فريد أن الحكومة تعمل حاليًا على تجهيز نحو 20 شركة حكومية تم قيدها قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، تمهيدًا لاستكمال متطلبات الطرح، بما يساهم في زيادة عدد الشركات المدرجة، وتعميق سوق الأوراق المالية، وتوفير فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف وزير الاستثمار أن الحكومة تواصل كذلك استكمال الإجراءات الخاصة بطرح شركة مصر لتأمينات الحياة، حيث تجري حاليًا مفاوضات مع المستثمرين، إلى جانب استكمال أعمال التقييم والدراسات الفنية اللازمة، تمهيدًا للانتهاء من إجراءات الطرح والتداول قبل نهاية عام 2026.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الدولة لتنشيط سوق المال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة تدفقات الاستثمار، من خلال طرح حصص من الشركات الحكومية أمام المستثمرين، بما يدعم نمو الاقتصاد المصري ويرفع كفاءة الشركات المطروحة.
