النفط إلى 200 دولار؟.. تحذيرات عالمية من كارثة اقتصادية بسبب مضيق هرمز
حذّرت شركة وود ماكنزي المتخصصة في شؤون الطاقة والمواد الأولية من احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل، حال استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى نهاية عام 2026، وسط تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية ومخاوف تعطل إمدادات الطاقة العالمية.
وأوضح التقرير أن استمرار توقف الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أهم ممر لعبور النفط والطاقة في العالم، قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى ثالث ركود اقتصادي خلال هذا القرن، مع توقعات بارتفاع أسعار الديزل ووقود الطائرات إلى 300 دولار للبرميل.
ثلاثة سيناريوهات لأسعار النفط
طرح التقرير ثلاثة سيناريوهات رئيسية وفقًا لمدة استمرار الأزمة وسرعة التوصل إلى حل سياسي:
السيناريو الأول: السلام السريع
يفترض هذا السيناريو التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز بحلول يونيو 2026، ما يؤدي إلى تراجع أسعار خام برنت إلى نحو 80 دولارًا للبرميل بنهاية العام، ثم إلى 65 دولارًا خلال 2027 مع عودة فائض الإنتاج النفطي.
كما يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 3% إلى 2.3%، مع بقاء الركود محدودًا في منطقة الشرق الأوسط قبل عودة الاقتصاد العالمي إلى مساره الطبيعي بنهاية 2026.
السيناريو الثاني: التسوية الصيفية
يفترض استمرار إغلاق المضيق حتى سبتمبر 2026، وهو ما قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود طفيف خلال النصف الثاني من العام، مع انخفاض معدل النمو العالمي إلى أقل من 2%.
السيناريو الثالث: الاضطراب المتواصل
وهو السيناريو الأكثر تشاؤمًا، حيث يستمر إغلاق مضيق هرمز حتى نهاية 2026 وسط تصعيد عسكري متكرر، ما يدفع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل.
وأشار التقرير إلى أنه حتى مع تراجع الطلب العالمي بنحو 6 ملايين برميل يوميًا، فإن المخزونات النفطية ستواصل الانخفاض بشكل حاد.
وفي هذا السيناريو، قد ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 0.4% خلال 2026، بينما تتعرض اقتصادات الشرق الأوسط لخسائر كبيرة مع احتمال تراجع الناتج المحلي للمنطقة بنسبة 10.7%، مقابل انكماش الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1.5% وتباطؤ النمو الأمريكي إلى أقل من 1%.
وفي المقابل، ترى بلومبرغ أن وصول أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل يظل احتمالًا مستبعدًا، استنادًا إلى حجم الاحتياطيات العالمية وقدرة الأسواق على امتصاص جزء من تداعيات الأزمة.
