بدر عبد العاطي: تعميق الشراكة مع البنك الدولي يدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، في اجتماع المحافظين العرب مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، لبحث التحديات الاقتصادية الإقليمية وأولويات التنمية، واستعراض جهود مصر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام، إلى جانب سبل تعميق التعاون مع المجموعة لدعم الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وأكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير بدر عبد العاطي تناول خلال الاجتماع التداعيات الاقتصادية للنزاعات الإقليمية واضطرابات ممرات التجارة والشحن الحيوية، وفي مقدمتها باب المندب ومضيق هرمز، موضحًا أن هذه التطورات تلقي بظلالها على تكاليف الطاقة والواردات، وتزيد الضغوط على سعر الصرف، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة وارتفاع تكاليف المعيشة.
واستعرض وزير الخارجية أولويات مصر في توسيع الاستثمارات بقطاعات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، بما في ذلك الاستفادة من المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إلى جانب تطوير منظومات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية، بما يعزز كفاءة حركة التجارة ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وشدد عبد العاطي على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دفع الاستثمارات بهذه القطاعات، مؤكدًا التزام مصر بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة المالية، وترسيخ مقومات النمو المستدام، بما يسهم في زيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية وتحسين فرص جذب الاستثمارات.
كما أكد أهمية تعميق الشراكة مع مجموعة البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030، التي تستهدف دعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعزيز مساهمته في تحقيق التنمية.
وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية مجموعة البنك الدولي إلى التوسع في إتاحة الضمانات وأدوات التمويل المختلط والتمويل بالعملة المحلية، بما يساعد على حشد المزيد من الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية، فضلًا عن دعم إقامة مشروعات قادرة على توفير فرص عمل منتجة ومستدامة.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود مصر لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار لدعم الإصلاح الاقتصادي، ومواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية، وتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا.
