ترامب يبحث فرض رسوم على أشباه الموصلات لحماية الأمن القومي
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار تعليمات لوزارة التجارة لبدء تحقيق قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية جديدة على تكنولوجيا أشباه الموصلات، بدعوى حماية الأمن القومي، حسبما كشف مسؤول في البيت الأبيض لموقع "بوليتيكو".
من شأن هذه الخطوة أن تُمهّد لمزيد من التوتر بين أمريكا واقتصادات رئيسية في شرق آسيا، مثل تايوان التي تعد من أكبر موردي الرقائق الإلكترونية للولايات المتحدة، كما ستحدث تداعيات واسعة على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى التي تعتمد على استيراد هذه المكونات الحيوية.
تأتي هذه التسريبات على بعد ساعات من إعفاء إدارة ترامب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية المتبادلة، وشملت الإعفاءات أشباه الموصلات، التي تعهد ترامب في أكثر من مناسبة بفرض تعريفات جمركية محددة عليها، ما ألمح إلى إمكانية أن تخضع هذه المنتجات لتعريفة جمركية مختلفة.
حماية الأمن القومي
تلعب كل من كوريا الجنوبية وماليزيا واليابان أدواراً محورية في سلسلة توريد أشباه الموصلات، سواء في عمليات التجميع أو الاختبار أو الإنتاج، وتعد الصين أكبر سوق استهلاكي للرقائق الإلكترونية على مستوى العالم.
التحقيق سيتم بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، والتي تُخوّل الرئيس فرض قيود على الواردات التي تُعتبر تهديداً للأمن القومي، حسبما نقلت "بوليتيكو" عن المسؤول الأمريكي الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة خطط قيد التطوير، موضحا أن الهدف من التحقيق هو إحياء التصنيع الأمريكي في المجالات التكنولوجية الحيوية.
وأشار إلى أن وزارة التجارة تعتزم فتح باب التعليقات العامة، وأن هذا النوع من التحقيقات يستغرق عادةً ما يصل إلى 270 يوماً، رغم أن البيت الأبيض ألمح إلى إمكانية تسريع الجدول الزمني.
كان ترامب، أطلق بالفعل تحقيقات بموجب المادة 232 في قطاعي النحاس والأخشاب خلال الشهرين الماضيين، كما استند إلى نتائج تحقيق مماثل خلال ولايته الأولى لتوسيع الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم في مارس.
