إزاي اضطرابات الرسوم الجمركية هتجذب الاستثمارات العالمية لمصر.. شوف اللي هيحصل
يا ترى إزاي اضطرابات الرسوم الجمركية هتكون نعمة مش نقمة بس على مصر، هل ممكن تزود صادراتنا للخارج أو حتى تجذب الاستثمارات لمصر، وإزاي نقدر نحقق أكبر استفادة من الملف ده وفي أقرب فرصة.
طبعا، الاضطرابات اللي بتشهدها الأسواق العالمية نتيجة تصعيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لسياسات الرسوم الجمركية، زي ما لها عيوب، فكمان لها مزايا، واللي أهمها إنها بتكون فرصة استراتيجية لمصر، عشان تحفز الصادرات بتاعتنا للخارج، وتعيد تموضعنا كمحور إقليمي بديل في سلاسل الإمداد.
والكلام ده معناه إن الرسوم الأمريكية اللي شملت أكثر من 100 دولة، اتسببت في حالة من الارتباك في الأسواق، مع خسائر تخطت 4.9 تريليون دولار، وده في حد ذاته بيعيد ترتيب الأولويات قدام المستثمرين الدوليين اللي بيبحثوا عن أسواق مستقرة وواعدة، ودي معايير منطبقة على السوق المصري بشكل كبير.
وده معناه إن في ظل الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار اللي شغالة عليها الحكومة دلوقتي، فممكن جدا نلاقي سيل من الاستثمارات الأجنبية نازلة ترف على مصر قريب جدا.
كمان، مصر بتملك في دلوقتي ميزة نسبية، وهي استقرار منظومتها اللوجستية، وتنوع اتفاقياتها التجارية مع أوروبا وأفريقيا والدول العربية، وده بيأهلها إنها تكون منفذ بديل للشركات العالمية اللي عايزة تجنب آثار الرسوم الأمريكية، يعني احنا عندنا قدرة على تقديم منتجاتنا لأسواق كانت مقفولة أو مشغولة بمنافسين أصبحوا دلوقتي تحت ضغط الرسوم، ودي مساحة ممكن نتحرك فيها.
برضو، توجه المستثمرين دلوقتي للملاذات الآمنة، زي الدهب والسندات بقى أمر متوقع في ظل الصدمات، لكن السلوك الأذكى هو التحرك نحو الأسواق المستقرة اللي بتقدم مزيج من التكاليف التنافسية والطاقة المتوفرة والبنية التحتية المتطورة، وكل دي عناصر شغالة عليها مصر دلوقتي.
ولكن حالة القلق في الأسواق العالمية، ممكن جدا تدفع شركات كبيرة لإعادة التفكير في استراتيجيات الإنتاج والتوريد، وده ببترجم لفرص استثمار جديدة في المنطقة الصناعية لقناة السويس، والمناطق الحرة، والموانئ الجديدة زي مينا جرجوب وسفاجا، خاصة وإن مصر مؤهلة عشان تلعب دور الدولة الجاذبة لمراكز التصنيع البديلة في ظل اضطرابات التجارة العالمية.
ونقدر نقول إن الخطر الأمريكي ممكن يترجم لفرص جديدة للصادرات المصرية في قطاعات زي الغذاء والدواء والملابس، وده هيحصل بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بمنافسينا في أوروبا وآسيا.
وفي النهاية، مهم جدا إن الحكومة والقطاع الخاص يتحركوا بسرعة لإعادة رسم الخريطة التصديرية، ويخاطبوا الأسواق المتضررة من الرسوم الأمريكية برسايل واضحة تأكد جاهزية مصر عشان تكون بديل اقتصادي موثوق.
مهم كمان، نعمل بعثات تجارية عاجلة، ونفعل أدوات التمويل والضمان للتصدير، ونطور خدمات الشحن والخطوط الملاحية عشان نقتنص الفرص الاستثمارية الهاربة من السوق الأمريكي.
