محافظ البنك المركزي الروسي: الشركات الروسية تختبر الأصول الرقمية وتبدي اهتمامًا بتسويات العملات المشفرة
صرحت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، بأن الشركات في روسيا تختبر الأصول المالية الرقمية، وتُبدي اهتمامًا بتسويات العملات المشفرة في إطار نظام قانوني تجريبي.
صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، لمجلس الدوما يوم الأربعاء بأن الشركات في روسيا تستكشف الأصول المالية الرقمية، وتُبدي اهتمامًا بتسويات العملات المشفرة في إطار نظام قانوني تجريبي.
وقالت نابيولينا خلال عرضها التقديمي السنوي في مجلس الدوما: "تختبر الشركات استخدام الأصول المالية الرقمية، وتُبدي اهتمامًا بتسويات العملات المشفرة في إطار نظام قانوني تجريبي".
كما استعرض محافظ البنك المركزي الروسي خططًا لتوسيع البرنامج التجريبي للروبل الرقمي، بهدف الوصول إلى عشرات الآلاف من المشاركين بحلول نهاية العام، يليه توسع مستمر.
وأشارت نابيولينا إلى أنه على الرغم من العقوبات التي تُصعّب المدفوعات عبر الحدود وتُسبب نفقات إضافية للشركات، إلا أن هذه التحديات لم تؤثر بشكل كبير على أحجام الواردات والصادرات. وقد عمل البنك مع الشركات لحل صعوبات الدفع عند ظهورها.
ووفقًا للمحافظة، لا تزال روسيا من بين الدول الرائدة عالميًا في تطوير البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، على الرغم من القيود الخارجية. أكد وزير المالية أنطون سيلوانوف في ديسمبر الماضي أن روسيا تعتمد الأصول المشفرة في معاملات التجارة الخارجية ردًا على العقوبات الغربية.
يأتي هذا التحول في أعقاب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية بعد غزو أوكرانيا، مما أدى إلى مواجهة الشركات الروسية تحديات في مجال الخدمات المصرفية التقليدية.
في العام الماضي، وقّع الرئيس فلاديمير بوتين تشريعًا يعترف بالعملات الرقمية في التجارة الخارجية بموجب نظام قانوني تجريبي، مع إعفاء تعدين ومبيعات العملات المشفرة من ضريبة القيمة المضافة.
كما شرعت الحكومة تعدين البيتكوين، على الرغم من أنها فرضت حظرًا إقليميًا على التعدين بدءًا من يناير 2025 لإدارة استهلاك الطاقة.
اقترح بنك روسيا إطارًا تنظيميًا على الحكومة، يسمح بشراء العملات المشفرة للمستثمرين المؤهلين بموجب نظام قانوني تجريبي.
يستهدف الاقتراح المستثمرين الأفراد والشركات ذوي الأصول المالية الكبيرة، ويفرض متطلبات تنظيمية إضافية على المؤسسات المالية التي تستثمر في العملات المشفرة.
