مصير الدولار بعد حزمة الدعم الأوروبي.. وقرار يغير خريطة السياحة المصرية.. مفاجآت موازنة 2026.. وتوقعات الاحتياطي النقدي لشهر مارس
رصدت بانكير، عدد من الأحداث المحلية والعالمية، عبر منصاتها المختلفة خلال الساعات الأخيرة، ولذلك سوف نستعرض معكم أبرز الأخبار ضمن الجولة العالمية الجديدة في أسواق المال والشركات والطاقة حول العالم، تأتيكم من بانكير.
والبداية بتقرير خاص عن مصير الدولار بعد حزمة الدعم الأوروبي لمصر..
وشرح التقرير إنه في مارس 2024 اللي فات مصر أوروبا وقعوا على اتفاقية تاريخية بترفيع العلاقات بين الجانبين الى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة ودا كان خلال القمة المصرية الأوربية التي عقدت بالقاهرة بين الرئيس السيسي ورئيسة الاتحاد الأوروبي بحضور وفد أوروبي رفيع المستوى.
وقال التقرير إنه على هامش القمة دي الاتحاد الأوروبي أقر حزمة دعم وتمويل ومساعدات لمصر بحوالي 8 مليار يورو لدعم الدولة المصرية في مواجهة الأزمات الخارجية اللي أثرت على الاقتصاد المصري.
وشرح بانكير إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر واوربا مش بس مجرد دعم مادي لكن بتهدف لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر ومساندة الاقتصاد المصري وتوسيع نطاق التعاون وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار وتشجيع الاستثمار والتجارة .. باختصار أوروبا اقتنعت أن قوة مصر الاقتصادية واستقرارها هو استقرار لكل أوروبا..
ولفت تقرير بانكير إنه على صعيد الدعم المادي البرلمان الأوروبي وافق من ساعات على صرف 4 مليار يورو مساعدات مالية وصفها بالحيوية لمصر ضمن الشريحة التانية لحزمة المساعدات وسبق وصرفت مصر مليار يورو منها في الشريحة الأولي..
وكشف التقرير تأثير الدعم الأوربي الجديد لمصر وقال إن أي تدفقات أجنبية من العملات الرئيسية العالمية بيعتبر عامل قوة للجنية المصري وضمان لاستمرار التدفقات النقدية الأجنبية وكمان تنشيط لسوق الاستثمارات في مصر وجذب أموال جديدة.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة بخصوصقرار أوربي هيغير خريطة السياحة العالمية والمصرية.
وشرح التقرير إنه في الساعات الأخيرة مجموعة الفنادق الفرنسية "أكور" حذرت من تراجع الحجوزات السياحية من أوروبا إلى الولايات المتحدة بنسبة 25% خلال الصيف الجاي وتفضيل المسافرين الاوربيين وجهات بديلة بسبب إجراءات الرئيس الأميركي المتشددة بخصوص الهجرة .
وسلط التقرير الضوء على تصريحات الرئيس التنفيذي للمجموعة الفرنسية واللي قال فيها إن حركة السياحة والسفر عبر الأطلسي بدأت في التراجع بشكل كبير ووصلت إلى 20% خلال أول 90 يوم من 2025 وإن التوقعات بتقول إن التراجع مستمر بقوة في الشهور الجاية.. والأهم بقي ودا اللي قاله مسؤول المجموعة الفرنسية أن المسافرين الأوروبيين بيختاروا وجهات بديلة للسياحة للولايات المتحدة لدول تانية زي كندا وأمريكا الجنوبية ومصر.
وكشف بانكير إن جزء كبير من الاوربيين اللي كانوا بيسافروا للسياحة والترفيه في الولايات المتحدة هيجي مصر لأسباب كتير منها القرب الجغرافي والطقس وتنوع المنتج السياحي المصري والشراكة الاستراتيجية الأوربية مع مصر ودا معناه تغير كبير في خريطة حركة السياحة والسفر الدولية وهيكون فيه شكل جديد في التدفقات السياحية مصر أكبر المستفيدين منه في صورة زيادة التدفقات السياحية و الايرادات ودا بيقول إن موسم 2025 هيكون موسم استثنائي جديد للسياحة المصرية... وزيادة التدفقات الدولارية.
وحدة أبحاث بانكير سلطت الضوء كمان النهاردة على المخصصات الاستثنائية في موازنة مصر 2026..
وقال التقرير إنه في الساعات الأخيرة وزير المالية أحمد كجوك، أعلن عن مسارات الإنفاق العام في مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
وشرح التقرير إن المسارات دي هتتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار وكمان توطين الصناعة، ومش بس كده لأ ده عشان برضو نعمق الإنتاج المحلي، عشان نقدر نمكن القطاع الخاص بشكل أكبر ونوسع مساهماته فى النشاط الاقتصادي، عشان يكون قاطرة النمو والتنمية.
وأضاف التقرير إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد بيتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج والتصدير والسياحة، وكمان دفع النمو الاقتصادي، عشان نقدر نحقق أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومساند مبادرات التنمية الاقتصادية.
ونقدر نقول إن الموازنة الجديدة متزنة ومتنساقة مع اقتصاد المرحلة، وخلال الشهور الجاية هنشوف قطاعات بعينها بتقود عملية التنمية المستدامة عشان تكون الحكومة راهنت على نجاحها وكسبت الرهان.
التقرير الأخير كان بخصوص مزايا زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر قبل إعلان الأرقام الجديدة عن شهر مارس.
ولفت التقرير إن البنك المركزي المصري، بيستعد حاليا للإعلان عن قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، عن شهر مارس 2025.
وشرح بانكير إن أي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بيساعدها في التحوط من مخاطر خروج الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين واللي هي السندات وأذون الخزانة، واللي بيتم استقطابها بعد رفع أسعار الفايدة وتحريك سعر الصرف، كمان ارتفاع الاحتياطي النقدي بيعتبر من المؤشرات المطمئنة اللي بتوفر الاحتياجات الاستراتيجية والرئيسية للاقتصاد المصرى على المدى القصير.
واستعرض التقرير بالأرقام الزيادات المستمرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر واللي ارتفع وسجل 47.3 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة ب 47.2 مليار دولار في نهاية يناير 2025، كمان واصل تسجيل أرقام تاريخية غير مسبوقة بنهاية شهر فبراير 2025، للشهر الـ 30 على التوالي، عشان يوصل لأعلى مستوى على الإطلاق.
وشرح التقرير إن الاحتياطي النقدي بيعتبر كمان من أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، وبيقدر يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كمان بيعتبر واحد من أهم المؤشرات اللي بتاخدها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها لما تيجي تقيم مخاطر الدول، أو تقيم اقتصادها أو مدى التزامها بسداد ديونها اللي بتكون بالعملات الأجنبية.
وأشار التقرير إن أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي الحالية لمصر تخطت مستويات الآمان الدولية، لأنها بتوفر تغطية بتوصل ل 8 شهور من الواردات السلعية لمصر بنهاية شهر فبراير الماضي.
