الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى على الإطلاق
انخفضت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار اليوم الأربعاء، بعد أن داهمت الشرطة منزل رئيس بلدية إسطنبول المعارض القوي، أكرم إمام أوغلو.
وبلغ سعر صرف الليرة 39 ليرة للدولار بعد اعتقال رئيس البلدية، وهو معارض رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، على خلفية تحقيق في قضية فساد، وهي خطوة ندد بها حزب الشعب الجمهوري المعارض ووصفها بأنها "انقلاب".
وداهمت الشرطة التركية منزل رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، اليوم الأربعاء، واحتجزته على خلفية تحقيق في قضية فساد.
ويُعتبر إمام أوغلو، الشخصية المحبوبة والنافذة داخل حزب الشعب الجمهوري، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، وقد جاء اعتقاله قبل أيام من ترشيح الحزب له للانتخابات الرئاسية لعام 2028.
يُنظر إلى إمام أوغلو على نطاق واسع على أنه المرشح الأقوى لتحدي أردوغان، إلا أن مسيرته المهنية خيمت عليها سلسلة من القضايا القانونية ذات الدوافع السياسية، التي يصفها النقاد بأنها ذات دوافع سياسية.
وقعت مداهمة الشرطة بعد ساعات فقط من إلغاء جامعة إسطنبول لشهادته، وسط مزاعم بأنها مُنحت زورًا.
يُعدّ هذا الإلغاء خطوةً بالغة الخطورة، إذ يشترط على المرشحين الرئاسيين في تركيا الحصول على مؤهل تعليمي عالٍ.
قال رئيس البلدية في مقطع فيديو نُشر على موقع X: "وصل مئات من ضباط الشرطة إلى باب منزلي. أسلم نفسي للشعب".
وأشار بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول إلى تهم تشمل الرشوة والابتزاز، قائلاً إن إمام أوغلو زعيم "منظمة إجرامية" وأنه تم اعتقال 100 مشتبه به.
ويبدو أن هذه الخطوة مرتبطة بتحقيق في مزاعم "التلاعب في المناقصات" من قِبل إمام أوغلو، والذي فُتح عام 2023.
لكن تقارير إعلامية محلية، بما في ذلك وكالة أنباء الأناضول الرسمية، ذكرت أن اعتقاله مرتبط أيضًا بتحقيق منفصل بتهمة مساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور، مشيرةً إلى أنه كان واحدًا من سبعة أشخاص تم اعتقالهم.
وقال رئيس البلدية البالغ من العمر 53 عامًا، والذي أُعيد انتخابه بأغلبية ساحقة رئيسًا لبلدية أكبر مدينة تركية العام الماضي: “سنُحارب هذا القرار غير الشرعي في المحكمة” .. "سنبني نظامًا يمحو الظلم من ذاكرة هذا البلد".
رفض أردوغان مرارًا وتكرارًا الادعاءات بأنه لم يتخرج من الجامعة ولم يكن مؤهلًا دستوريًا لتولي منصب الرئيس.
في بيان نُشر على موقع X، قالت جامعة إسطنبول إنه سيتم "سحب شهادات 28 شخصًا، بمن فيهم إمام أوغلو، وإلغاءها بناءً على... خطأ واضح". ولم تُفصّل الجامعة في هذا الشأن.
وكان مكتب رئيس البلدية قد نشر سابقًا نسخة من شهادة إدارة الأعمال التي حصل عليها إمام أوغلو من جامعة إسطنبول عام 1995 بعد أن ادعى صحفي أنه لا يحملها.
في السنوات الأخيرة، ورد اسم إمام أوغلو في تحقيقات قانونية متعددة، مع فتح ثلاث قضايا جديدة هذا العام وحده.
في عام ٢٠٢٢، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر ومنع من ممارسة أي نشاط سياسي بتهمة "إهانة" مسؤولي الانتخابات في إسطنبول، في حكم استأنفه، وما زالت نتيجته معلقة.
