باركليز: المهاجرين غير النظاميين في أمريكا «العمود الفقري للقطاعات الرئيسية»
سلط محللو باركليز الضوء في مذكرة هذا الأسبوع على أن عدد المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة سيصل إلى حوالي 17 مليونًا بحلول عام 2024، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2010 ومع ذلك، يُشير محللو البنك إلى أنهم "العمود الفقري للقطاعات الرئيسية".
وأوضح باركليز أن هؤلاء العمال لا يُمثلون سوى 7% من إجمالي القوى العاملة، ويشكلون ما بين 20% و30% من القطاعات الرئيسية مثل إنتاج المحاصيل والبناء.
ويُقدر البنك أن 8.4 مليون مهاجر غير نظامي جديد دخلوا الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2024، مما أضاف 5.2 مليون عامل إلى الاقتصاد، وتستند هذه البيانات إلى مزيج من أرقام مسح المجتمع الأمريكي (ACS) ونظام تتبع الهجرة الخاص بباركليز.
ويُسلّط التقرير الضوء على القطاعات الأكثر اعتمادًا على العمالة المهاجرة غير النظامية، مُشيرًا إلى أنه "بينما يُشكّل المهاجرون غير النظاميين 7% فقط من القوى العاملة الأمريكية، يُظهر تحليلنا أنهم يلعبون دورًا هامًا في قطاعات مُحددة".
وتُشير التقارير إلى أن هذه القطاعات تشمل إنتاج المحاصيل (22-31%)، والمنازل الخاصة (22-30%)، والبناء (15-21%)، وتصنيع الملابس (13-19%)، وتصنيع الأغذية (12-17%).
بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن بعض المهن - مثل عمال تسوية التربة، وعمال الأسقف، وعمال التعبئة والتغليف - تُشكّل ما يقرب من 50% من قوتها العاملة من المهاجرين غير النظاميين.
كما يُشير باركليز إلى تحوّل في سياسات إنفاذ القانون، مُشيرًا إلى أن "متوسط الاعتقالات الداخلية التي أجرتها إدارة الهجرة والجمارك بلغ 650 اعتقالًا يوميًا خلال الشهر الأول من إدارة ترامب"، وهو رقم أعلى بما يتراوح بين 2.5 و3 أضعاف مُقارنةً بفترة إدارة بايدن.
في الوقت نفسه، تباطأ صافي الهجرة غير النظامية، وخاصةً الدخول لأسباب إنسانية، إلى 74,000 في ديسمبر 2024 من 310,000 في ديسمبر 2023، مع توقعات بأن الإجراءات التنفيذية الجديدة "ستُخفض التدفق إلى الصفر".
ويُجادل بنك باركليز قائلاً: "إن هذه العوامل مجتمعةً قد تُقلل بشكل كبير من عدد العمال غير النظاميين".
وخلص إلى أنه "بما أن المهاجرين غير النظاميين والمهاجرين المُصرّح لهم والعمال المولودين في الولايات المتحدة يُكمّلون بعضهم البعض (بدلاً من أن يحلوا محل بعضهم البعض) في مكان العمل، فإن هذا الانخفاض قد يُشكّل تحديًا كبيرًا للقطاعات التي استفادت من تدفق المهاجرين غير النظاميين، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف العمالة وزيادة الضغوط التضخمية".
