لجنة تراخيص الشواطئ توافق على 4 مشروعات قومية وتسرع إجراءات الاستثمار بالسواحل المصرية
ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، لمتابعة إجراءات البت في طلبات التراخيص المقدمة للمشروعات الواقعة بالمناطق الساحلية، والتأكيد على تسريع وتيرة الإجراءات بما يدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة الساحلية والموارد الطبيعية.
وأكد سويلم خلال الاجتماع أهمية التنسيق الكامل بين الجهات الممثلة في الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، والتي تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، للإسراع في دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في أسرع وقت.
وشدد الوزير على ضرورة التزام جهات الولاية بعدم قبول أي طلبات جديدة إلا بعد استيفاء كافة المستندات والدراسات الفنية المطلوبة وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة، بما يسهم في تقليل الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات وتجنب تأخير دراسة الطلبات.
وأوضح سويلم أن اللجنة ستواصل انعقادها بصورة دورية ومنتظمة لتيسير إجراءات التراخيص وتحفيز الاستثمار بالمناطق الساحلية، بالتوازي مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية اللازمة لحماية السواحل المصرية والحفاظ على استدامة مواردها الطبيعية.
كما أكد ضرورة قيام المستثمرين بعرض المشروعات المزمع تنفيذها داخل المنطقة الشاطئية على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء التنفيذ، لضمان توافقها مع المعايير الفنية والبيئية المعتمدة.
مناقشة 51 ملفاً ومشروعات قومية جديدة
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة 51 موضوعاً، شملت طلبات ومشروعات تابعة لعدد من الجهات الحكومية والهيئات التنموية والمحافظات الساحلية، من بينها الهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، ووزارات البترول والدفاع والاستثمار، بالإضافة إلى عدد من المحافظات الساحلية.
كما ناقشت اللجنة أربعة مشروعات قومية استراتيجية، شملت:
- إنشاء ميناء دولي لليخوت بالكيلو 92 بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح.
- مد خط تغذية كهربائية من محولات غرب بورسعيد إلى أحد المصانع بمنطقة شركات البترول.
- إنشاء خط شحن بحري بقطر 30 بوصة بطول 1.6 كيلومتر بحقول الصحراء الشرقية بمحافظة السويس.
- تنفيذ خط أنابيب بطول 12 كيلومتراً لتغذية منصة "وردة" البحرية بخليج السويس بالغاز الطبيعي عبر الحفر النفقي.
الموافقة على المشروعات المستوفية للاشتراطات
ووافقت اللجنة على المشروعات القومية الأربعة بعد التأكد من استيفائها جميع الاشتراطات الفنية والتنظيمية ومطابقتها للضوابط المنظمة للأعمال داخل المنطقة الشاطئية.
كما أقرت اللجنة عدداً من الطلبات الأخرى التي استوفت المعايير المطلوبة، فيما تم إرجاء البت في بعض الملفات لحين استكمال الدراسات والمستندات الفنية اللازمة، بينما رُفضت طلبات أخرى لعدم توافقها مع الاشتراطات والضوابط المعتمدة.
وأكدت اللجنة أهمية الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والبيئية والقانونية المنظمة للأعمال الساحلية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاستثمار من جهة، والحفاظ على الشواطئ والموارد الطبيعية من جهة أخرى.
كما شددت على ضرورة التزام جميع جهات الولاية بأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وعدم قبول أي طلبات غير مستوفية للمستندات المطلوبة، بما يضمن سرعة وكفاءة إجراءات العرض على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
