وزير المالية: موازنة 2026/2027 تضع المواطن والمستثمر في قلب الأولويات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة الدولة للعام المالي 2026/2027 تنطلق من رؤية واضحة تضع المواطن والمستثمر في قلب أولوياتها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التوازن بين مساندة المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.
جاء ذلك في تقرير «موازنة المواطن» عن موازنة العام المالي 2026/2027، الذي أصدرته وزارة المالية للعام الثالث عشر على التوالي، بهدف تعزيز التواصل مع المواطنين ورفع مستوى الوعي بتوجهات السياسة المالية وآليات إعداد وتنفيذ الموازنة.
وأوضح وزير المالية أن الموازنة تستهدف تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين دعم المواطنين وتحفيز ودعم النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار المالي، من خلال استراتيجية متكاملة تسهم في تحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين.
وأشار كجوك إلى أن تحسن مؤشرات المديونية وخدمة الدين يسمح بتوجيه فائض الحيز المالي لمساندة الإنتاج والتصدير، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق نمو جيد ومتوازن، وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.
وأضاف أن موازنة العام المالي الجديد تولي اهتمامًا كبيرًا باستكمال مسيرة الإصلاحات الهادفة إلى تعظيم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية، موضحًا أنه بعد نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، يجري تطبيق الحزمتين الثانية والثالثة، إلى جانب حزم جمركية وعقارية تستهدف دعم المواطنين والمستثمرين.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تسهم في توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بصورة طوعية، دون فرض أعباء إضافية، مع العمل على تحفيز الامتثال الطوعي والتوسع في استخدام الميكنة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدمات وعمليات التحصيل والسداد، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد كجوك أن الموازنة الجديدة تنحاز إلى تنمية الثروة البشرية، من خلال إجراء زيادات كبيرة ومؤثرة في مخصصات الصحة والتعليم، إلى جانب تحقيق زيادة حقيقية في الأجور تتجاوز معدلات التضخم، مع رصد مخصصات كافية للتعامل مع التحديات التي قد تواجه تنفيذ الموازنة في ظل تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية.
وأشار إلى استمرار العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يجعله أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يقف حاليًا على أسس اقتصادية أفضل وأكثر صلابة تسمح باستكمال مسيرة الإصلاح والتقدم.
وأوضح وزير المالية أن الإصلاحات الهيكلية التي تطبقها الدولة ساعدت الاقتصاد المصري على إظهار قدر من المرونة في مواجهة التحديات العالمية، وهو ما انعكس، بحسب تصريحاته، على تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
واختتم كجوك بالتأكيد على أهمية تقرير «موازنة المواطن» باعتباره أحد أهم أدوات وزارة المالية لمد جسور التواصل مع المواطنين ورفع وعيهم بأحدث توجهات السياسة المالية، إلى جانب التعريف بآليات الموازنة التشاركية في عدد من المحافظات.
ويستهدف التقرير تعزيز مشاركة المواطن في عملية إعداد الموازنات على المستوى المحلي، وإتاحة المجال أمامه للمشاركة برأيه والتفاعل مع القرارات المتعلقة بالموازنات من خلال الآليات ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي توفرها وزارة المالية.
