وزير المالية: نستهدف تخصيص 6 مليارات جنيه.. لصرف الدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين.. نقدًا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف تخصيص ٦ مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من المستحقات المتأخرة للمصدرين نقدًا عن مشحونات ماقبل أول يوليو ٢٠٢٤، موضحًا أنه سيتم تلقى طلبات الشركات المصدرة الراغبة فى الاستفادة من الدفعة الثالثة لمبادرة السداد النقدي اعتبارًا من ١٦ أغسطس حتى الأول من أكتوبر المقبل، بحيث يتم الصرف يوم ٢٢ من أكتوبر المقبل أيضًا.
أضاف الوزير، أننا سددنا أكثر من ٨٠ مليار جنيه للمصدرين خلال ٦ سنوات، ونستهدف الانتهاء من كل المتأخرات خلال عامين، لافتًا إلى تخصيص ٤٨ مليار جنيه بالموازنة الحالية لسرعة تقديم المساندة التصديرية، بينما بلغ دعم الصادرات ٢٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمعدل نمو سنوى ٥٥٪.
أوضح الوزير، أن هناك تنسيقًا وتكاملًا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة الصادرات وتحفيز القطاع التصديري، مؤكدًا أننا نعمل على توفير سيولة نقدية لتحفيز نمو وتنافسية صادراتنا السلعية والخدمية، حيث نستهدف زيادات كبيرة فى مخصصات مساندة وتنشيط الصادرات كل عام لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا.
قالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إننا صرفنا ١٢,٦ مليار جنيه نقدًا لنحو ٢٥٠٠ شركة مصدرة خلال العام المالى الماضى، تمثل إجمالى قيمة الدفعتين الأولى والثانية من المستحقات المتأخرة نقدًا فى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بدلًا من سدادهما على عامين ماليين.
وأشارت إلى أن إتاحة الدفعة الثالثة نقدًا تأتي في إطار حرص وزارة المالية على استكمال جهودها في تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، بما يسهم في تعزيز السيولة المتاحة لدى الشركات المصدرة وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها والتوسع في أنشطتها الإنتاجية والتصديرية، لافتة إلى استمرار العمل على تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات الصرف للمستفيدين من برامج المساندة التصديرية.
وأضافت أن مبادرات السداد النقدي للمستحقات المتأخرة للمصدرين تعكس توجه الدولة نحو دعم القطاع التصديري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان وصول المساندة التصديرية إلى مستحقيها بكفاءة وسرعة، وبما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية ويدعم مستهدفات زيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة.
