مدبولي يتابع ملفات البترول.. زيادة إنتاج الغاز وتشغيل معامل التكرير يتجاوز 80%
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات العمل ومستجدات الأداء في قطاع البترول والثروة المعدنية، وما يتم تنفيذه من خطط لتعزيز الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية.
واستعرض الاجتماع أبرز ملفات العمل الراهنة، وفي مقدمتها جاهزية منظومة إمدادات الغاز الطبيعي، التي أسهمت في الحفاظ على انتظام الإمدادات وضخها إلى مختلف قطاعات الاستهلاك، وفي مقدمتها محطات إنتاج الكهرباء والقطاعات الصناعية، وهو ما انعكس بصورة ملموسة على قدرة المنظومة في التعامل مع احتياجات الاستهلاك خلال فترة ذروة فصل الصيف.
وتناول اللقاء كذلك جهود دعم إنتاج البترول والغاز الطبيعي، والعمل على تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، حيث أكد وزير البترول أن الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء في القطاع خلال يونيو 2026، مثل نقطة فاصلة في جهود استعادة ثقة المستثمرين وتهيئة المناخ الملائم لضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
وأشار المهندس كريم بدوي إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، وتلبية جانب أكبر من احتياجات السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات.
خطة لزيادة إنتاج الغاز من ظهر وغرب مينا ومليحة
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن جهود زيادة إنتاج الغاز الطبيعي ترتكز على عدة محاور، من بينها تنمية إنتاج الحقول القائمة، والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف، إلى جانب الإسراع في تنمية وربط الاكتشافات الجديدة بخريطة الإنتاج.
وفي هذا الإطار، أشار إلى استهداف إضافة نحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا من حقلي ظهر وغرب مينا بالبحر المتوسط قبل نهاية العام الحالي، فضلًا عن استهداف إضافة نحو 80 مليون قدم مكعب يوميًا من إنتاج حقول مليحة بالصحراء الغربية قبل نهاية سبتمبر الحالي.
وتأتي هذه المستهدفات في إطار خطة دعم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في الحقول القائمة والاكتشافات الجديدة، بما يعزز قدرة قطاع البترول على توفير احتياجات قطاعات الكهرباء والصناعة وغيرها من قطاعات الاستهلاك.
رفع تشغيل معامل التكرير إلى أكثر من 80%
وتطرق الاجتماع إلى جهود زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من الحقول والأصول البترولية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية لقطاع البترول باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
واستعرض الوزير في هذا السياق موقف تطوير معامل التكرير، ورفع كفاءة شبكات نقل الخام والمنتجات البترولية، والتوسع في قدرات التخزين والتداول، والعمل على تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.
وأشار المهندس كريم بدوي إلى ارتفاع معدلات تشغيل معامل التكرير من 66% إلى أكثر من 80%، نتيجة توفير الخام ورفع كفاءة الوحدات، وهو ما ساهم في زيادة إنتاج البنزين والسولار وخفض الفاتورة الاستيرادية.
وأوضح أن زيادة إنتاج المنتجات البترولية محليًا ترتبط بصورة مباشرة بقدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن دعم مختلف الأنشطة الإنتاجية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة وتحسين كفاءة تشغيل أصول قطاع البترول.
توسع في التعدين لجذب الاستثمارات العالمية
كما استعرض وزير البترول والثروة المعدنية أبرز التطورات التي يشهدها قطاع التعدين المصري، والخطوات التي تستهدف إتاحة فرص جديدة أمام الاستثمارات العالمية في هذا المجال.
وأكد الوزير أن مصر تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين في قطاع التعدين، وجذب شركات الاستكشاف العالمية للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة التي تمتلكها، بما يعزز قدرة القطاع على تحويل الإمكانات الجيولوجية الواعدة إلى مشروعات إنتاجية.
وأشار إلى أهمية تسريع الانتقال من مرحلة الاهتمام بالفرص التعدينية إلى بدء أعمال البحث والاستكشاف، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق استفادة أكبر من الثروات المعدنية والإمكانات الجيولوجية التي تتمتع بها مصر.
توصيل الغاز لـ804 آلاف وحدة سكنية
وتناول الاجتماع أيضًا جهود التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، باعتبارها أحد المحاور المهمة لتقليل استهلاك أسطوانات البوتاجاز وخفض فاتورة الاستيراد، إلى جانب توفير مصدر طاقة أكثر استدامة للمواطنين.
وأوضح المهندس كريم بدوي أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 804 آلاف وحدة سكنية خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما أسهم في إحلال الغاز الطبيعي محل نحو 14 مليون أسطوانة بوتاجاز.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الوزارة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتحقيق الاستفادة المثلى من موارد الدولة، بالتوازي مع العمل على زيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمارات في أنشطة البترول والغاز والتعدين.
