وزير المالية قلقان.. كيف تستعد مصر لخفض الديون بعد وصولها 152 مليار دولار؟
في الوقت الذي تواصل فيه مصر مواجهة تحديات اقتصادية ضخمة، تسعى الحكومة المصرية لتنفيذ استراتيجيات فعالة للحد من تأثير الدين الخارجي، الذي بلغ وفقًا للأرقام الأخيرة 152 مليار دولار.
وهذا الرقم يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، ويستدعي اتخاذ تدابير حاسمة لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي.
حجم الدين الخارجي وتداعياته على الاقتصاد المصري
والدين الخارجي هو أحد أبرز التحديات التي تواجه مصر في الوقت الحالي، إذ تجاوزت قيمة الدين حاجز الـ 152 مليار دولار، حيث يتسبب الدين في ضغط على الموازنة العامة للدولة، حيث يتم تخصيص جزء كبير من الإيرادات لسداد الفوائد والأقساط المستحقة.
وومع ارتفاع الدين الخارجي، تصبح قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية أكثر تحديًا، في حين تواصل الدولة المصرية المحاولات للتعامل مع الديون الخارجية.
ماذا قال وزير المالية عن خفض الدين الخارجي؟
وفي تصريحات حديثة له، أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تعمل على خفض الدين الخارجي خلال السنوات القادمة بنحو ملياري دولار سنويًا، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة في تقليل الاعتماد على القروض الخارجية.
ولم يخف وزير المالية قلقه من حجم الدين الخارجي الكبير، الذي يجعلنا يضع ضغوطًا جمة على الحكومة المصرية، لافتًا إلى وجود ديون واجبة في 2025 على أجهزة الدولة قيمتها 16 مليار دولار، سيتم تسديد 80% منها عبر موارد حقيقية وإضافية، في حين أن النسبة الباقية ستسدد من خلال الاقتراض الميسر من المؤسسات الدولية.
وأبدى الوزير تفاؤله بشأن إمكانية تقليص الاقتراض السنوي، مع التركيز على تحسين مستويات الإيرادات المحلية من خلال زيادة الحصيلة الضريبية، وتطوير أدوات التمويل الأخرى، بما في ذلك السندات والصكوك.
كما أشار وزير المالية إلى أن خفض الدين الخارجي يتطلب بذل المزيد من الجهود لتحفيز الاقتصاد المصري على النمو وتحقيق استقرار مالي.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى لزيادة قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب التحديات الاقتصادية الحالية، سواء من خلال الإصلاحات الهيكلية أو من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.
استراتيجية الحكومة لخفض الدين الخارجي
وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين الخارجي، تشمل عدة محاور رئيسية.
زيادة الإيرادات الضريبية
وتعد زيادة الإيرادات الضريبية من أبرز الحلول التي تسعى الحكومة لتنفيذها في إطار خطتها لخفض الدين، حيث تعمل الحكومة على رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، بحيث تصبح أكثر كفاءة واستدامة.
وفي هذا السياق، تسعى الحكومة إلى تبسيط النظام الضريبي، وزيادة نسبة التحصيل الضريبي من خلال تحسين الأداء في المجالات الاقتصادية المختلفة.
ووفقًا لوزير المالية، فإن الحكومة تخطط لزيادة إيرادات الضرائب بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين المقبلين، عبر عدة إجراءات، منها تقليص الإعفاءات الضريبية التي تساهم في تقليص إيرادات الدولة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تركز على توسيع القاعدة الضريبية لتشمل المزيد من الأنشطة الاقتصادية.
الطروحات الحكومية والشراكات مع القطاع الخاص
ومن أبرز خطوات الحكومة المصرية لخفض الدين الخارجي، هو العمل على برنامج الطروحات الحكومية.
وقد بدأت مصر فعلاً في طرح حصص في الشركات المملوكة للدولة في البورصة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يعتبر هذا التحرك جزءًا من استراتيجية الحكومة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.
وفي السياق ذاته، تسعى الحكومة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة، بما يساهم في تمويل مشروعات البنية التحتية والتوسع في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
مشروعات اقتصادية كبرى
من الطرق التي تسعى مصر لتحقيقها لخفض الدين الخارجي، هو تنفيذ مشروعات كبرى في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة.
وتهدف هذه المشروعات إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، مما يقلل من الحاجة للاستدانة من الخارج.
تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية
تعد مصر من الدول التي تسعى لتحقيق شراكات فعالة مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وغيرها من الجهات التمويلية.
وفي هذا السياق، تتعاون الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض ميسرة، وهو ما يسهم في تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة.
وفي يناير 2025، ستحصل مصر على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار، وهذه الشريحة الجديدة ستساهم في دعم الاحتياطي النقدي، وتحسين الوضع المالي للبلاد.
التحديات الاقتصادية أمام خطة خفض الدين
ورغم أن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة لخفض الدين الخارجي، إلا أن هناك عدة تحديات قد تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجية.
التحديات العالمية
يتأثر الاقتصاد المصري بالتطورات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع أسعار النفط، والتغيرات في معدلات الفائدة العالمية، والتقلبات في أسواق المال.
وهذه العوامل قد تؤثر سلبًا على قدرة مصر على تنفيذ خطة خفض الدين، خصوصًا إذا ما تزايدت تكاليف الاقتراض في الأسواق العالمية.
البطالة والتضخم
ويعد ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة من أبرز التحديات الداخلية التي تواجه الحكومة، ويتطلب تنفيذ خطة خفض الدين تحسين مستوى معيشة المواطنين، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية على الحكومة في التعامل مع الضغوط الاجتماعية.
عدم استقرار أسعار الصرف
وتؤثر تقلبات أسعار الصرف على قيمة الديون الخارجية، خصوصًا إذا كان جزء كبير من الدين بالعملات الأجنبية، وبالتالي يعد استقرار سعر الجنيه المصري من العوامل الأساسية التي تؤثر في قدرة الحكومة على خفض الدين.
التوقعات المستقبلية لخفض الدين الخارجي لمصر
وبناءً على التحليلات الاقتصادية الحالية، فإن مصر قد تبدأ في رؤية نتائج إيجابية لخطة خفض الدين خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، وإذا تم تنفيذ استراتيجيات الإصلاح بكفاءة، فإن من المتوقع أن تشهد مصر تحسنًا في مستوى الديون بشكل تدريجي.
كما أن الحكومة تستهدف تقليص العجز في الموازنة العامة بنسبة 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي المقبل 2026-2027، وهذه الخطوة ستساهم في تحسين القدرة المالية للدولة، وبالتالي خفض الدين بشكل أكثر فعالية.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين الخارجي، وذلك من خلال تحسين الإيرادات الضريبية، وزيادة الاستثمارات، وتنفيذ مشروعات اقتصادية كبيرة.
ورغم التحديات التي قد تواجهها، فإن هذه الاستراتيجية تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار المالي، وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
