فرص واعدة.. قطاعات استثمارية تقود نمو الاقتصاد المصري في 2025
مع اقتراب عام 2025، تواصل مصر تعزيز موقعها كوجهة مفضلة للاستثمارات الخارجية من خلال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المرنة التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
تأتي هذه الجهود في إطار رؤية استراتيجية شاملة لتحفيز الاقتصاد الوطني، مع التركيز على توسيع القاعدة الصناعية وتنويع مصادر الدخل.
القطاعات الواعدة لتعزيز النمو الاقتصادي
قطاع الطاقة المتجددة
يعد قطاع الطاقة المتجددة في طليعة القطاعات الواعدة، حيث تعمل مصر على تطوير مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مستفيدة من مواردها الطبيعية الغنية وموقعها الجغرافي المتميز.
وهذه الجهود تعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، خاصة في ظل التعاون مع شركات عالمية متخصصة.
الصناعات التكنولوجية والرقمية
تشهد الصناعات التكنولوجية والرقمية اهتمامًا متزايدًا، حيث تعمل الحكومة على إنشاء مناطق تكنولوجية حديثة مثل "واحة السيليكون" لتعزيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة.
كما تساهم هذه الجهود في توطين التقنيات المتقدمة.
الصناعات الدوائية والصحية
يشهد قطاع الصناعات الدوائية والصحية طفرة ملحوظة، مع التوسع في إنشاء مصانع جديدة للأدوية والمستلزمات الطبية.
كما تدعم هذه الجهود بشراكات مع شركات عالمية لضمان نقل التكنولوجيا وتعزيز الإنتاج المحلي.
قطاع اللوجستيات والموانئ
يحظى قطاع اللوجستيات والموانئ باهتمام كبير، مع خطط لتطوير البنية التحتية وتحويل الموانئ إلى مراكز لوجستية إقليمية.
وتشمل هذه الجهود تحسين شبكات النقل والتخزين لتعزيز حركة التجارة وزيادة تنافسية مصر كمحور للتجارة الدولية.
السياسات الحكومية الداعمة
تسهيلات وحوافز للمستثمرين
تعمل الحكومة المصرية على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تقديم تسهيلات وحوافز متنوعة.
وتشمل هذه الإجراءات إعفاءات ضريبية وجمركية للشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، مما يقلل تكاليف التشغيل.
كما تبسط الإجراءات الإدارية من خلال رقمنة العمليات الحكومية لتسهيل تسجيل الشركات والحصول على التراخيص.
تطوير البنية التحتية
وتشكل البنية التحتية محورًا أساسيًا في الجهود الحكومية، مع استكمال مشاريع كبرى مثل القطار الكهربائي والموانئ الذكية.
وبالإضافة إلى ذلك، جري تطوير مدن سكنية وإدارية وصناعية جديدة مثل "العاصمة الإدارية الجديدة" و"مدينة الروبيكي" لتوفير بيئة متكاملة تدعم مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.
المناطق الاقتصادية الخاصة ودورها الاستراتيجي
وتلعب المناطق الاقتصادية الخاصة دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات، حيث توفر مواقع استراتيجية قريبة من الموانئ والمطارات وبنية تحتية متطورة.
وتقدم هذه المناطق حوافز مالية وإدارية تُسهم في تجاوز تحديات دخول الأسواق الجديدة، مما يجعلها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
ما الفرص الاستثمارية المتاحة في 2025؟
من جهته، قال الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر في عام 2025 ستشهد تحولاً كبيرًا في بيئة الاستثمار، حيث تتعدد الفرص الاقتصادية في مختلف القطاعات، سواء كانت زراعية أو صناعية أو سياحية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على توفير بيئة أعمال محفزة للمستثمرين، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار في المستقبل القريب.
الاستثمار الزراعي الواعد
وأضاف: "القطاع الزراعي في مصر يقدم فرصًا هائلة للاستثمار، خاصة في مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، حيث تتمتع البلاد بأراضٍ خصبة يمكن استغلالها لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة".
وتابع: "في الوقت نفسه، نرى أن الزراعة التكنولوجية، بما في ذلك الزراعة المائية والزراعة العضوية، أصبحت من مجالات الاستثمار الواعدة التي ستلعب دورًا محوريًا في تأمين الأمن الغذائي لمصر، وعلى الدولة المصرية العمل على استقطاب شركات الزراعة التكنولوجية الكبرى من حول العالم".
القطاع العقاري بيئة جاذبة
كما تحدث عن الاستثمار في القطاع العقاري، الذي يعد من أكثر القطاعات التي تشهد تطورًا ملحوظًا في مصر، خصوصًا مع مشروعات المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
وقال:" هذه المشروعات توفر فرصًا استثمارية ضخمة في مجالات الإسكان والتجارة، ولا يمكن إغفال الاستثمار في العقارات العائدة للدخل مثل الشقق الفندقية والمباني التجارية، التي تضمن عوائد مستقرة على المدى الطويل".
المناطق الصناعية الكبرى
وشدد على ضرورة أن تتوسع الدولة المصرية في بناء المناطق الصناعية الكبرى، التي تعتبر من القطاعات الجاذبة للاستثمار، خاصة في الصناعات الهندسية والإلكترونية.
وأضاف: "لدينا العديد من المناطق الحرة مثل منطقة قناة السويس التي توفر تسهيلات وحوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي، إضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في الصناعات الغذائية والمنتجات النسيجية يمثل فرصة مثالية للنمو".
وأكمل: "السياحة والنقل أيضًا يمثلان مصدرين رئيسيين للنمو الاقتصادي في مصر، لدينا الفرصة لتطوير المزيد من المنتجعات السياحية على السواحل الشمالية وسيناء، بالإضافة إلى المشروعات السياحية الكبرى التي ستسهم في جذب ملايين السياح".
وأختتم حديثه: "القطر المصري يتميز بشواطئه وطبيعته الخلابة ويجب استغلال ذلك في جذب الاستثمارات الخارجية الضخمة في قطاع السياحة على غرار صفقة رأس الحكمة التي أبرمتها الحكومة المصرية مع دولة الإمارات".
سيناء مركز استثماري واعد
بدوره، أكد موسي عكيرش أمين حزب المؤتمر بشمال سيناء، أن منطقة سيناء تعد من أهم المناطق الاستراتيجية في مصر، إذ تجمع بين الموقع الجغرافي المميز والتنوع البيئي الذي يمكن أن يسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الخارجية.
وفي إطار رؤية مصر 2030، تسعى الدولة إلى تحويل سيناء إلى مركز اقتصادي واعد يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، تحدث عكيرش، عن عدة مجالات استثمارية واعدة في سيناء التي يمكن أن تساهم في تنمية المنطقة وتجذب الاستثمارات الخارجية في عام 2025.
مشاريع السياحة في سيناء
وأشار إلى أن سيناء تتمتع بتنوع طبيعي فريد من نوعه، يشمل الشواطئ على البحر الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى المواقع التاريخية والدينية مثل جبل سانت كاترين، حيث تعتبر السياحة البيئية والدينية من القطاعات التي تحمل إمكانيات كبيرة للاستثمار في سيناء، مما سيساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة في قطاع السياحة.
وشدد في تصريحات خاصة لـ "بانكير"، على ضرورة أن تستفيد الدولة من ذلك، باستقطاب استثمارات سياحية كبرى يمكنها خلق طفرة كبيرة في السياحة في المنطقة ومنافسة كبرى وجهات السياحة العالمية.
كما أوضح أن سيناء تحظى سيناء بفرص كبيرة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بسبب الظروف الجغرافية والمناخية المواتية، ويمكن توفير فرص استثمارية بها مثل مشاريع مثل "مجمع بنبان للطاقة الشمسية" في أسوان الذي يعتبر نموذجًا ناجحًا يمكن تطبيقه في سيناء.
ولفت إلى أن هذه المشاريع ستعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المستدامة.
مشاريع التعدين والصناعات التحويلية
كما تحدث، عن أن سيناء غنية بالموارد الطبيعية مثل الفوسفات والرخام، التي يمكن استغلالها في مشاريع التعدين والصناعات التحويلية، ويمكن لهذه الصناعات أن تساهم بشكل كبير في تحسين ميزان التجارة وخلق فرص عمل، مما يجعلها مجالاً جذابًا للاستثمار الأجنبي.
علاوة على ذلك، فإن أن تطوير الصناعات التحويلية سينعكس إيجابًا على زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
وأختتم حديثه منوهًا عن الفرض الضخمة في سيناء في مجال الزراعة وتربية الأسماك، حيث تتمتع سيناء بمناخ مناسب لتنمية مشاريع الزراعة الحديثة وتربية الأسماك، ويمكن استثمار الأراضي الزراعية في زراعة المحاصيل التي تحتاج إليها السوق المحلية والدولية، بالإضافة إلى استثمار المياه الجوفية في مشاريع تربية الأسماك في المنطقة.
وتمضي مصر بخطى واثقة نحو عام 2025، مستهدفة تعزيز موقعها كوجهة استثمارية عالمية.
وتبرز الجهود المبذولة في قطاعات متعددة، مثل الطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية والدوائية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والمناطق الاقتصادية الخاصة، أهمية التخطيط الاستراتيجي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
