سر الصعود المفاجئ للدولار.. صفقات ضخمة في حقيبة ماكرون.. وقفزة في واردات الوقود.. وإيه اللي بيحصل ملف الديون
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير المهمة في الشأن المالي والاقتصادي وكان الحدث الابرز النهاردة هو الارتفاع الكبير في سعر الدولار في أول ايام تداول البنوك.
وشرح التقرير إن سعر الدولار تخطي النهاردة الـ 51 جنيه في بنوك مصر ووصل لأقصى سعر في التعاملات الصباحية لحوالي 51.35 جنيه في أكبر زيادة في سعر الدولار من 3 شهور ووصلت نسبة الزيادة ل80 قرش مرة واحدة قبل ما يرجع ينزل في ختام التعاملات 51.17 جنيه.
وشرح بانكير أسباب الزيادة وقال التقرير إن فيه اكتر من سبب لصعود الوحش الأمريكي أولها طول فترة الإجازات في الفترة اللي فاتت بسبب اعياد الفطر ودا خلق نوع من تراكم الطلب على الدولار من الشركات والهيئات المختلفة والمستثمرين والمستوردين ودي حاجه بتحصل بعد العودة من كل إجازة طويلة للبنوك يعني مش اول مرة وبما الطلب بيرجع لحالته الطبيعية الأمور بتستقر في سوق الصرف.
وأضاف التقرير إن توسيع الحكومة المصرية لمشترياتها للسلع الاستراتيجية وتأمين الاحتياجات التمويلية تحسبا لأي طاريء أو تصعيد في المنطقة كان أحد اسباب الارتفاع.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن الشراكة مع فرنسا وتفاصيل الزيارة التاريخية لماكرون.
وقال التقرير إن العلاقة على كل المستويات بين مصر واوربا في احسن حالاتها ودا بسبب تشابك المصالح بين الطرفين وإن أوروبا ومنها فرنسا حريصة على استقرار جارتها الجنوبية في المتوسط ولأن استقرار مصر وازدهارها مهم جدا لاستقرار أوربا كلها ودا اترجم في ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين الى المستوى الاستراتيجي من كام شهر.
وسلط التقرير الضوء على الدعم الأوربي لمصر واخرها إقرار حزمة تمويل ومساعدات ب7 مليار يور لمساعدة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات الخارجية وفي مواجهة الهجرة غير الشرعية اللي بتورق اوربا بشكل كبير.
وقال تقرير بانكير إنه بعد ساعات من دلوقتي مصر هتستقبل الرئيس الفرنسي ماكرون وهي زياره مهمة في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية وبجانب أزمات المنطقة المباحثات هتمتد بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بيوصل حالياً ل 7.2 مليار دولار، وتوقع تجاوزها 8 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر 2024 وحتى نهاية 2025.
وكشف التقرير إن السوق المصرية بتضم حوالى 940 شركة فرنسية ومن أهم القطاعات اللى بتعمل بها الشركات الفرنسية المعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعات اللوجستية والتوزيع والسياحة والبنوك والبنية التحتية والنقل والطاقة.
ولفت التقرير إن مجلس الأعمال الفرنسي المصري هينعقد بكرة بالتزامن مع زيارة ماكرون لمصر والاجتماع دا هيشهد مشاركه واسعة من كبرى الشركات الفرنسية والمصرية في قطاعات مهمة زي الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والنقل الذكي.
وحسب المعلومات الجانب الفرنسي كشف عن توسيع الاستثمارات الفرنسية في الأسواق المصرية وتنفيذ صفقات جديدة في قطاعات البنية التحتية والنقل واللوجستيات والطاقة وغيرها من القطاعات وهبتك الاعلان عنها في وقت لاحق.
منصات بانكير عرضت النهاردة تقرير مختلف عن القفزة الهائلة في واردات مصر من الوقود وتأثير دا على سعر الدولار.
وقال التقرير إنه وفقا لمعلومات تم تسرييها وزارة البترول استوردت وقود بقيمة 3.4 مليار دولار في الربع الأول من 2025 .. يعني من يناير لمارس بس .. والحصة الكبيرة من الفاتورة دي راحت للمنتجات البترولية زي البنزين والسولار .. بقيمة بين 2 و2.2 مليار دولار .. أما النفط الخام اللي بيروح لمصافي التكرير فكان حوالي 480 مليون دولار.
وشرح بانكير أسباب الزيادة في استيراد الوقود وقال إن فيه أكتر من سبب أولها هي زيادة الطلب المحلي على الوقود وزيادة استهلاك محطات الكهرباء في الصيف..
ولفت التقرير إن زيادة الاستيراد في العموم بيسبب ضعط كبير على اللدولار وبالتالي زيادة سعره قدام الجنيه ودا غير التزامات الدولة التانية زي اقساط الديون ومستحقات الشركات والخطط الاستثمارية.
في الوقت نفسه كشف التقرير خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من النفط الخام والوصول لـ 565 ألف برميل يوميًا .. عن طريق ربط آبار جديدة في الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس .. لو ده حصل فعلاً .. ممكن الضغط على الدولار يخف شوية .. ونبقى أقل اعتمادًا على الاستيراد.
التقرير الأخير اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص التطور الجديد في ملف ديون مصر
وشرح بانكير إنه بنهاية 2024.. الدين الحكومي لمصر انخفض ووصل لـ81.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.. وده رقم مهم جدًا.. لأن معناه إن الحكومة قدرت تقلل من حجم الدين مقارنة بحجم الاقتصاد.. وده بيعتبر مؤشر على تحسّن في الإدارة المالية.
وقال التقرير إن الدين المحلي تحديدًا نزل لـ59٪ من الناتج المحلي بنهاية 2024 بعد ما كان 62٪ في نص السنة.. أما الدين الخارجي فنزل هو كمان لـ22.7٪ بعد ما كان 27.1٪ في يونيو.. يعني الحكومة بتقلل الديون من الاتجاهين.. المحلي والخارجي.
وشرح التقرير السبب الرئيسي في التحسن ده وقال إن صفقة رأس الحكمة هي كلمة السر لأنها دخلت فلوس قوية في الموازنة وساعدت الحكومة تسد جزء من ديونها الخارجية.. وبالتالي الدين العام الخارجي نفسه نزل من 79.1 مليار دولار لـ77.2 مليار دولار.
وشرح التقرير الجديد في ملف الدين وقال إن متوسط عمر الدين زاد.. من 1.24 سنة لـ1.83 سنة.. وده معناه إن الحكومة بقت بتاخد ديون بفترة سداد أطول.. وده بيديها نفس أكتر في إدارة الفلوس وسداد الأقساط.
ولفت التقرير لسبب تاني وهو زيادة استثمارات الأجانب في الدين الحكومي واللى وصلت لـ41.3 مليار دولار.. مقارنة بـ39.3 مليار دولار في يونيو.. وده معناه إن المستثمر الأجنبي عنده ثقة في الاقتصاد المصري وبيقول: أنا راجع أستثمر تاني.
