محافظ البنك المركزي المصري.. كيف يستعد حسن عبدالله لضبط السياسة النقدية في 2025؟
يستقبل البنك المركزي المصري بقيادة حسن عبدالله عام 2025 في ظرف اقتصادي شديد الأهمية، حيث يقف أمام مجموعة من التحديات الاقتصادية التي يجب التعامل معها بحذر وذكاء، وذلك ليس بجديد على حسن عبدالله.
وتتمثل أبرز هذه التحديات في أسعار الفائدة المرتفعة، السيطرة على التضخم، مواجهة تقلبات سعر الصرف، تعزيز الاحتياطيات النقدية وإدارتها بشكل كفء، وتنظيم القطاع المصرفي المصري.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض هذه التحديات والجهود المبذولة من قبل البنك المركزي للتعامل معها.
التحدي الأكبر أسعار الفائدة المرتفعة
ومن أهم التحديات التي يواجهها البنك المركزي المصري في عام 2025 هو استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، فبسبب التضخم المرتفع، قام البنك المركزي في السنوات الماضية برفع أسعار الفائدة بشكل مستمر لمواجهة هذه الزيادة في الأسعار، وهو ما كان له تأثير كبير على العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل الاستثمار والاستهلاك.
وفي عام 2024، وصلت أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة، وكان ذلك ضروريًا لكبح التضخم، ولكن السؤال المطروح الآن هو كيفية الحفاظ على توازن بين رفع الفائدة للحفاظ على استقرار العملة، وبين الآثار السلبية التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي.
وفي عام 2025، يستعد البنك المركزي المصري لاتخاذ قرارات استراتيجية بشأن أسعار الفائدة، مع بحث إمكانية الحاجة إلى رفع الفائدة مرة أخرى في حالة استمر معدل التضخم في الإرتفاع.
ولكن في الوقت نفسه يأخذ البنك المركزي بعين الاعتبار تأثير هذه الزيادات على الاستثمار والقطاع الخاص، وبذلك يسعى حسن عبدالله لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتنشيط النمو الاقتصادي.
السيطرة على التضخم
ويعد التضخم من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر في السنوات الأخيرة، ففي عام 2024، سجلت مصر معدلات تضخم عالية وهو ما أرهق قدرة المواطنين الشرائية وخلق ضغوطًا على الحكومة والقطاع الخاص.
ويتوقع المراقبون أن يبقى التضخم مرتفعًا في عام 2025 إذا لم تتم السيطرة على العوامل المساهمة في هذه الزيادة، مثل ارتفاع أسعار السلع العالمية وتأثيرات تقلبات سعر الصرف.
وللبنك المركزي دور كبير في التحكم بالتضخم من خلال أدوات السياسة النقدية مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة وإجراءات التحكم في السيولة النقدية.
ومن خلال موازنات دقيقة بين سياسة رفع الفائدة والبرامج الداعمة للاقتصاد، سيتعين على البنك المركزي مواصلة دوره في تقليص معدلات التضخم دون التأثير على النشاط الاقتصادي المحلي.
تقلبات سعر الصرف
وعانت مصر خلال السنوات الماضية من تقلبات حادة في سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وشهدت السنوات الأخيرة تذبذبات كبيرة في قيمة الجنيه، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات وزيادة الضغوط على الاحتياطيات النقدية.
واستقرار سعر الصرف يعد من الأولويات التي يعمل البنك المركزي التركيز عليها في عام 2025 ولتحقيق ذلك، يسعى البنك إلى تعزيز احتياطياته من العملات الأجنبية كما تستمر جهوده في إدارة العجز في ميزان المدفوعات وتأثيره على قيمة الجنيه، وذلك من خلال تطوير أسواق المال وضبط تدفق رأس المال.
تعزيز الاحتياطيات النقدية وإدارتها بشكل كفء
بذل البنك المركزي المصري جهودا كبيرة لاستعادة ثقة المصريين بالخارج في القطاع المصرفي مما أدى لزيادات احتياطي النقدي الأجنبي بعدما عانت مصر من نقص في احتياطياتها من النقد الأجنبي، مما وضع ضغطًا على استقرار سعر الصرف.
ومن أجل استعادة الثقة في الجنيه المصري ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، يواصل البنك المركزي العمل على تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي عبر تنويع مصادرها وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة تدفق الاستثمارات في السندات الحكومية والصكوك، بالإضافة إلى تحسين إيرادات قناة السويس والسياحة، وسيكون الجزء الأكبر من هذا الأمر واقعًا على عاتق الحكومة.
كما أثبت البنك المركزي المصري كفاءة كبيرة في إدارة هذه الاحتياطيات بشكل يضمن الاستفادة منها في أوقات الأزمات أو الضغوط الاقتصادية.
تنظيم القطاع المصرفي المصري
البنك المركزي المصري له دور أساسي في تنظيم القطاع المصرفي في مصر، وذلك لضمان استقرار النظام المالي والمصرفي.
وفي عام 2025، سيستمر دور البنك المركزي في تعزيز قوة القطاع المصرفي من خلال مراقبة البنوك التجارية لضمان سلامتها المالية كما سيتعين اتخاذ إجراءات للتحكم في الائتمان الممنوح في الاقتصاد، ومراقبة تطبيق المعايير المالية العالمية، وتطوير الأدوات المصرفية الحديثة، كما سيستمر في تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المصرفي لتجنب الأزمات المالية المحتملة.
السياسات المستقبلية للبنك المركزي المصري
وفي مواجهة هذه التحديات، يعتمد البنك المركزي المصري استراتيجيات متعددة لضبط السياسة النقدية، حيث يستمر البنك المركزي في مراقبة معدلات التضخم، والتعامل بحذر مع تغييرات سعر الفائدة، بالإضافة إلى العمل على استقرار سعر الصرف من خلال احتياطات كافية والسيطرة على السيولة في السوق.
أيضًا، سيكون للبنك المركزي دور في دعم التحولات الاقتصادية الكبرى في مصر، مثل تعزيز مشروعات البنية التحتية، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل من خلال الإجراءات المالية والنقدية المدروسة.
وفي عام 2025، أمام البنك المركزي المصري مهام ضخمة تتطلب منه استجابة سريعة وفعالة، فبجانب ضرورة التحكم في التضخم وتقلبات سعر الصرف، عليه أن يستمر في العمل على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الاحتياطيات النقدية وتنظيم القطاع المصرفي بشكل محكم، حيث أكد خبراء قدرة البنك المركزي على تحقيق هذه الأهداف بشكل حاسم والمساهمة في تحقيق استقرار الاقتصاد المصري ودعمه لزيادة النمو في السنوات القادمة.
