اجتماع البنك المركزي المصري القادم.. موعد أول قرار لحسم الفائدة في 2025
مع بداية عام جديد، تتجه الأنظار نحو البنك المركزي المصري الذي يستعد لعقد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025، حيث يعد هذا الاجتماع بمثابة انطلاقة لرسم السياسات النقدية لهذا العام.
ويتوقع المحللون أن يشهد السوق المصري تغييرات هامة في أسعار الفائدة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه البنك المركزي لتحقيق توازن بين استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، ما يضع قراراته تحت المجهر بالنسبة للمستثمرين والخبراء الاقتصاديين.
وتظهر البيانات الاقتصادية الأخيرة إشارات متباينة حول أداء الاقتصاد المصري، ومن جهة أخرى هناك تحسن في معدلات التضخم.
ويظل تحقيق استقرار في سعر الصرف ودعم القطاعات الإنتاجية تحديًا أمام صناع القرار، ومع ذلك يعول على البنك المركزي أن يواصل العمل على تحقيق أهدافه الرئيسية، وعلى رأسها خفض معدلات التضخم وتحفيز الاستثمار، مما يعزز من ثقة الأسواق المحلية والدولية.
موعد اجتماع البنك المركزي القادم
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أول اجتماع لها في 2025 يوم الخميس، 20 فبراير.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جدول زمني محدد يشمل ثمانية اجتماعات دورية على مدار العام، تهدف إلى مناقشة وتقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة بشأن أسعار الفائدة.
جدول اجتماعات السياسة النقدية لعام 2025
- 20 فبراير.
- 17 أبريل.
- 22 مايو.
- 10 يوليو.
- 28 أغسطس.
- 2 أكتوبر.
- 20 نوفمبر.
- 25 ديسمبر.
وفي الاجتماع الأخير لعام 2024، الذي عقد في 26 ديسمبر، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، مع الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.
وهذه القرارات تعكس نهجًا حذرًا من البنك المركزي في التعامل مع التحديات الاقتصادية، مع التركيز على استقرار الأسعار وتحقيق النمو.
التوقعات لقرارات الفائدة في 2025
مع اقتراب موعد الاجتماع الأول، تترقب الأسواق قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات إلى احتمالية خفضها خلال الربع الأول من العام.
ويعود ذلك إلى الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم، والتي بلغت 25.5% في نوفمبر 2024، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2022.
كما يتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض، مما يتيح للبنك المركزي مساحة أكبر لتخفيف السياسة النقدية.
ويتوقع العديد من المحللين أن يشهد عام 2025 خفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة، قد يصل إلى 400 نقطة أساس.
وأشار بعض الخبراء إلى أن البنك المركزي قد يتخذ خطوات أكثر جرأة بخفض الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس إذا استمر التضخم في التراجع بوتيرة أسرع، ويعتبر هذا الخفض المحتمل خطوة هامة لتحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية.
العوامل المؤثرة على قرارات البنك المركزي
تعتمد قرارات البنك المركزي على مجموعة من العوامل الاقتصادية، من أبرزها:
- معدلات التضخم: تعد السيطرة على التضخم الهدف الأساسي للسياسة النقدية، حيث يؤدي تراجع التضخم إلى تعزيز قدرة البنك على خفض الفائدة.
- النمو الاقتصادي: يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين خفض التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
- استقرار سعر الصرف: يؤثر استقرار الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية على قرارات السياسة النقدية، حيث يسعى البنك المركزي للحفاظ على توازن في سوق الصرف.
ورغم التوقعات الإيجابية بانخفاض التضخم وإمكانية خفض أسعار الفائدة، يواجه البنك المركزي تحديات عدة، منها:
- التقلبات العالمية: مثل ارتفاع أسعار النفط أو التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.
- الضغوط التضخمية المحلية: كارتفاع أسعار السلع الأساسية أو تكاليف الطاقة، مما قد يدفع البنك إلى إعادة تقييم سياساته النقدية.
ويمثل اجتماع البنك المركزي المصري المقبل في 20 فبراير 2025 نقطة انطلاق هامة لرسم ملامح السياسة النقدية لهذا العام.
ومع تحسن معدلات التضخم وتوقعات خفض أسعار الفائدة، تترقب الأسواق قرارات البنك المركزي التي ستحدد مسار الاقتصاد المصري في الأشهر القادمة.
ويبقى التحدي الرئيسي هو تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما سيظل محل اهتمام الخبراء والمستثمرين على حد سواء.
