مصر تعود لمكانتها كسلة غذاء العالم.. كيف قادت المحاصيل الزراعية الصادرات المصرية نحو القمة؟
تواصل مصر تحقيق نجاحات غير مسبوقة في قطاع الزراعة، حيث أصبحت الصادرات الزراعية واحدة من أبرز محركات الاقتصاد الوطني، وقد انعكس ذلك على الأرقام الرسمية لعام 2024، التي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الصادرات الزراعية، مما يعزز الآمال باستمرار هذا الأداء المتميز في عام 2025.
وشهدت المنتجات الزراعية المصرية خلال عام 2024 طفرة كبيرة في مجال التصدير، حيث تصدرت الصادرات الزراعية قائمة الأسواق العالمية، لا سيما الأوروبية، بفضل ما تتميز به من جودة فائقة ومعايير قياسية جعلتها الخيار الأول للمستهلكين حول العالم.
9.2 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية
سجلت الصادرات الزراعية المصرية - بحسب البيانات الرسمية - قفزة نوعية خلال نهاية العام الماضي، حيث تجاوز إجمالي قيمة الصادرات من المنتجات الطازجة والمصنعة حاجز الـ9.2 مليار دولار، بما يعادل نحو 460 مليار جنيه مصري، وهذا الإنجاز يعكس الجهود الحثيثة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية وتوسيع انتشارها في الأسواق العالمية.
أداء قياسي للمنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة
وبلغ إجمالي الصادرات من المنتجات الطازجة نحو 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.1 مليار دولار (205 مليارات جنيه)، بينما وصلت قيمة الصادرات الزراعية المصنعة إلى 5.1 مليار دولار (255 مليار جنيه)، هذه الأرقام تؤكد أن القطاع الزراعي المصري لا يزال أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، بما يوفره من عائدات ضخمة وفرص عمل ومساهمته في دعم الأمن الغذائي.
محاصيل زراعية تقود الصادرات المصرية
تصدر الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي 2 مليون و280 ألفًا و106 أطنان، تلتها البطاطس الطازجة التي حققت صادرات بلغت 975 ألفًا و839 طنًا، أما البصل فجاء في المركز الثالث بإجمالي 287 ألفًا و748 طنًا.
من جهة أخرى، احتلت الفاصوليا الطازجة والجافة المركز الرابع بإجمالي 239 ألفًا و246 طنًا، بينما جاء العنب في المركز الخامس بإجمالي 180 ألفًا و567 طنًا، وجاءت البطاطا في المركز السادس بإجمالي 175 ألفًا و680 طنًا، تبعتها المانجو في المركز السابع بإجمالي 127 ألفًا و83 طنًا.
كما واصلت مصر تصدير مجموعة متنوعة من المحاصيل التي لاقت طلبًا واسعًا في الأسواق العالمية، حيث حلت صادرات الرمان في المركز الثامن بإجمالي 85 ألفًا و421 طنًا، بينما جاءت الطماطم في المركز التاسع بإجمالي 37 ألفًا و146 طنًا، أما الثوم، فقد احتل المركز العاشر بإجمالي 24 ألفًا و606 أطنان، وتبعتها الفراولة والجوافة بمراكز متقدمة ضمن قائمة الصادرات.
النباتات العطرية والطبية زراعة مزدهرة
تواصل مصر تعزيز مكانتها كأحد أبرز منتجي النباتات العطرية والطبية في العالم، حيث تُزرع ما يقرب من 30 نوعًا من هذه النباتات على مساحة تصل إلى 130 ألف فدان موزعة على مختلف المحافظات.
وتعد هذه الأنواع ركيزة أساسية للعديد من الصناعات الحيوية، مثل الصناعات الدوائية، الغذائية، ومستحضرات التجميل، مما يجعلها عنصرًا استراتيجيًا في منظومة الزراعة والصادرات المصرية.
أوضح تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن الحبوب العطرية أو "العائلة الخيمية"، مثل الكمون، الكزبرة، وحبة البركة، تمثل 50% من المساحات المزروعة بالنباتات العطرية والطبية، وتأتي في المرتبة الثانية "العائلة الشفوية"، التي تضم النعناع بأنواعه، البردقوش، المرمرية، الزعتر، والريحان.
أما "العائلة المركبة" أو النباتات الزهرية، مثل البابونج، شيح الكاموميل، والأقحوان، فتحل في المرتبة الثالثة، بالإضافة إلى ذلك، تزرع مصر نباتات أخرى مثل حشيشة الليمون، السترونيلا، الكركديه، والحنة، مما يعكس التنوع الكبير الذي تتميز به هذه الزراعة.
مشروعات قومية طموحة
هذه الطفرة في الصادرات جاءت نتيجة استراتيجيات متكاملة تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، يشمل ذلك تطوير أنظمة الزراعة والري، تحسين جودة المحاصيل، وتوسيع قاعدة الأسواق الدولية لتشمل مناطق جديدة في آسيا وأفريقيا.
وتعمل الدولة على تنفيذ نحو 37 مشروعًا قوميًا زراعيا، تشمل تنمية المحاصيل البستانية، التصنيع الزراعي، والإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى مشروعات استصلاح الأراضي وتطوير الري الحقلي.
ومن أبرز هذه المشروعات، التوسع الأفقي بإضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية، مع استكمال استصلاح 700 ألف فدان ضمن مشروع توشكى.
أثر اقتصادي واجتماعي واسع النطاق
لم تقتصر إنجازات القطاع الزراعي على تعزيز الإنتاجية فقط، بل أسهمت أيضًا في توفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة، خاصة في صعيد مصر، حيث تعتبر الزراعة نشاطًا اقتصاديًا محوريًا في مصر يستحوذ على 15% من الناتج المحلي الإجمالي، و20% من إجمالي الصادرات، و25% من قوة العمل.
2025 عام المشروعات العملاقة والتطوير الزراعي
وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن رؤية قطاع الزراعة لعام 2025 تتضمن مشروعات طموحة تهدف إلى تعظيم الإنتاجية وتحقيق الاستدامة.
وأوضح “القرش”، أن الوزارة تركز على تقديم كافة الخدمات الممكنة للفلاح، مع استكمال المشروعات القومية الكبرى وزيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، مشيرا إلى استمرار العمل على مشاريع كبرى مثل:
"الريف المصري": لزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي.
"توشكى الخير": مشروع يهدف إلى استصلاح الأراضي الصحراوية وتعزيز التنمية الزراعية في جنوب مصر.
"تعمير سيناء": مشروع استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة في أرض الفيروز.
تطوير التقاوي وتحقيق الاكتفاء الذاتي
وأكد “القرش” على أن وزارة الزراعة تواصل جهودها لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال برامج الإرشاد الزراعي وتطوير نظم الري، وتسعى هذه البرامج إلى تحقيق الاستدامة المائية وتحسين الإنتاجية الزراعية، بما يعزز الاقتصاد الوطني.
وشدد “القرش” على أهمية تطوير تقاوي المحاصيل الزراعية كجزء رئيسي من خطة 2025، حيث أُطلقت أصناف جديدة من الطماطم في بداية العام، كما يجري العمل على تعزيز إنتاجية المحاصيل الحقلية لتحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 100%، ويتم تطوير 18 صنفًا جديدًا من المحاصيل الخضراء من خلال شراكات بين الوزارة والقطاع الخاص.
التحول الرقمي والقوانين الداعمة
وأشار المتحدث إلى أن مشروعات التحول الرقمي ستظل محورًا أساسيًا لتحسين الخدمات الزراعية، عبر تبسيط الإجراءات وتيسير المعاملات باستخدام التكنولوجيا الحديثة، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع مجلس النواب على تسريع إصدار قوانين تدعم القطاع، مثل قانون الزراعة وقانون التعاون الزراعي.
الزراعة ودعم الاقتصاد الوطني
وحققت الدولة المصرية إنجازات بارزة في صادراتها الزراعية خلال عام 2024، حيث أصبحت أحد الركائز الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
وقال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية، إن الصادرات الزراعية سجلت لعام 2024 نحو 8 ملايين طن بقيمة 4.1 مليار دولار، مقارنة بـ 7.2 مليون طن بقيمة 3.1 مليار دولار في عام 2023، ما يعكس زيادة قدرها مليار دولار، وارتفعت عائدات المنتجات الزراعية المصنعة إلى أكثر من 5.1 مليار دولار.
وكشف “درويش” عن العوامل الرئيسية التي وقفت وراء تحقيق هذا النجاح ليصل إجمالي العائدات الزراعية إلى 9.2 مليار دولار، موزعة بين 4.1 مليار دولار من المنتجات الطازجة و5.1 مليار دولار من المنتجات المصنعة، مشيرا إلى أن عوامل ارتفاع الصادرات الزراعية جاء نتيجة الأسباب الآتية:
الدعم الرئاسي والاهتمام الحكومي
ركزت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
التوسع الزراعي
إضافة أكثر من 2 مليون فدان جديدة إلى المساحة المنزرعة ضمن مشروعات استصلاح الأراضي.
زيادة إنتاجية وحدة المساحة
تنفيذ مشروعات التحسين الرأسي التي أسهمت في تعظيم إنتاجية الأرض الزراعية.
تحسين تقنيات الري
أدت التطورات في نظم الري إلى تحسين جودة المحاصيل، تقليل الأمراض، وزيادة الإنتاجية.
السمعة العالمية
المنتجات الزراعية المصرية تتميز بجودة عالية وأسعار تنافسية، ما أدى إلى تزايد الطلب العالمي عليها.
الدبلوماسية الزراعية
فتح أكثر من 160 سوقًا عالميًا أمام المنتجات الزراعية المصرية، بفضل جهود التفاوض وتوقيع اتفاقيات تعاون دولي.
تنوع السلع المصدرة
مصر تصدر 405 سلعة زراعية، تتمتع بميزة تنافسية قوية في الأسواق العالمية.
ابتكار أصناف زراعية جديدة
أسهمت المراكز البحثية في استنباط أصناف ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض وظروف المناخ القاسية.
تطوير منظومة الفحص والجودة
تطبيق سياسة التكويد ومتابعة الإنتاج منذ الزراعة وحتى التسويق لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات العالمية.
الثقة الدولية بالمنتج المصري
تعزيز منظومة الجودة والفحص ساعد في تحقيق سمعة طيبة للمنتجات المصرية، مما جذب الأسواق الدولية.
مستقبل واعد للزراعة المصرية
تُعد هذه الإنجازات شهادة على نجاح الاستراتيجيات الحكومية في دعم وتطوير القطاع الزراعي، مما يمهد الطريق لمزيد من التوسع والنمو خلال الأعوام المقبلة.
نجاحات في الحاضر وتطلعات مستقبلية
جاءت هذه الطفرة في الصادرات نتيجة استراتيجيات متكاملة تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، يشمل ذلك تطوير أنظمة الزراعة والري، تحسين جودة المحاصيل، وتوسيع قاعدة الأسواق الدولية لتشمل مناطق جديدة في آسيا وأفريقيا.
هذه الأرقام القياسية في الصادرات تعكس نجاح القطاع الزراعي في تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الاقتصاد من خلال زيادة العائدات التصديرية، ما يمهد الطريق لمزيد من الإنجازات في السنوات القادمة، ولعل البداية ستكون من العام الحالي 2025.
