وزير التموين يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية
ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والذي عُقد بحضور مكثف من أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة، إلى جانب باقة من قيادات الوزارة والشركة القابضة المعنيين بقطاع الصناعات الغذائية والتجارة الداخلية في مصر.
وشهد الاجتماع استعراضاً موسعاً ومناقشات تفصيلية شملت القوائم المالية ونتائج الأعمال المحققة الخاصة بالشركة القابضة والكيانات والشركات التابعة لها، علاوة على إجراء مراجعة دقيقة لجميع مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، والوقوف الفعلي على معدلات التنفيذ الجارية للمشروعات القائمة، فضلاً عن تدارس خطط التطوير المستقبلية المعتمدة التي تستهدف في المقام الأول تعزيز كفاءة الأداء العام ورفع معدلات الإنتاجية الإجمالية وتحسين جودة الخدمات الحيوية المقدمة لجمهور المواطنين.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال أعمال الاجتماع أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضطلع بمسؤولية ودور محوري بالغ الأهمية في سبيل تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والرامية بشكل أساسي إلى تأمين كامل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والضرورية، والحفاظ التام على وجود مخزون استراتيجي آمن ومستدام، إلى جانب تعزيز استقرار الأسواق المحلية والحد من التقلبات، وذلك بالاعتماد على شبكتها الواسعة والممتدة من الشركات التابعة والمنافذ التجارية والبيعية المنتشرة في كافة ربوع ومحافظات الجمهورية.
ونوه الوزير إلى أن الشركة القابضة والكيانات التابعة لها تؤدي دوراً رئيسياً وقائداً في توفير السلع والمستندات الأساسية للمواطنين على مدار أشهر العام دون انقطاع، وضمان استمرارية وتدفق ضخ السلع بالأسواق والمنصات بكميات وفيرة ومناسبة تلبي وتستوعب احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، مع التركيز بشكل خاص على فترات المواسم والأعياد والمناسبات الرسمية المختلفة، الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في صون استقرار الأسواق وإحداث التوازن السعري المنشود.
وذكر سيادته أن الشركة القابضة تمثل في واقع الأمر الذراع التنفيذية الرئيسية والأساسية للدولة المصرية في سياق إنفاذ المبادرات المجتمعية والمعارض السلعية المتنوعة، عبر المشاركة الإيجابية والفاعلة في تنظيم معارض "أهلاً رمضان"، ومعارض "أهلاً مدارس"، والشوادر والمنافذ الموسمية، بالإضافة إلى تجربة أسواق اليوم الواحد، والمنافذ التجارية الثابتة والمتحركة، بما يضمن ويحقق إتاحة السلع الأساسية لجموع المواطنين بجودة عالية ومناسبة وبتسعير وتكلفة تنافسية، وهو ما يدعم ويساند بقوة جهود الدولة المبذولة لتخفيف الأعباء المعيشية والاقتصادية عن كاهل الأسر والمواطنين.
وشدد الدكتور شريف فاروق على الأهمية القصوى والمطلقة لاستمرار العمل على الحفاظ على مخزونات استراتيجية آمنة وكافية لمدد زمنية طويلة من السلع الحيوية والأساسية، وفي مقدمتها سلع السكر والزيت والأرز والمكرونة، بالإضافة إلى منتجات اللحوم والدواجن، بما يساهم في تعزيز ورفع قدرة الدولة على التكيف ومواجهة المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المختلفة، ويضمن استقرار السوق المحلي وتوافر المعروض من السلع بانتظام واطراد.
كما ركز الوزير في حديثه على إبراز أهمية قطاع الصناعات الغذائية كونه يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية الحيوية الداعمة لقوام الاقتصاد الوطني، نظراً لما يحققه ويوفر من قيمة مضافة حقيقية للمنتجات الزراعية والصناعية على حد سواء، بجانب دوره الجوهري في ترسيخ منظومة الأمن الغذائي وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة، وخلق وزيادة فرص العمل الجديدة، وتحفيز نشاط حركة التجارة الداخلية، ناهيك عن مساهمته المباشرة في ترقية القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية وتعزيز فرص التصدير والنفاذ بكفاءة إلى الأسواق الخارجية والإقليمية.
ولفت الوزير إلى ضرورة مواصلة المضي قدماً في تنفيذ وتطبيق خطط التطوير والتحديث الشاملة والملحة داخل الشركات التابعة، بما يؤدي لرفع كفاءة عمليات التشغيل والإنتاج الفعلي، وتعظيم مستويات الاستفادة من الأصول العقارية والإنتاجية المتاحة والمملوكة للدولة، وتحسين المستويات الكيفية للمنتجات والخدمات، فضلاً عن تطوير وتحديث القدرات اللوجستية ومنظومة سلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع المتقدمة.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور شريف فاروق أن مشروع "كاري أون" يعد واحداً من أبرز المشروعات الاستراتيجية الواعدة التي تعكف الوزارة على تنفيذها وإدارتها بالتعاون والتنسيق المشترك مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يستهدف هذا المشروع إحداث نقلة وتطوير شامل في منظومة تجارة التجزئة، وتعظيم العوائد والمنافع الاستثمارية المحققة من الأصول والمنشآت المملوكة للدولة، عبر صياغة وإنشاء نموذج تجاري حديث ومتطور يدعم توافر السلع بالأسواق ويعزز كفاءة وسرعة سلاسل الإمداد والخدمات التوزيعية، بما يتواكب وينسجم تماماً مع مستهدفات الدولة المصرية في شأن تسيير وتطوير التجارة الداخلية وتحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين.
كما وجه الوزير بضرورة وأهمية الاستمرار الصارم في تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية المؤسسية، والعمل الدؤوب على رفع معدلات الكفاءة التشغيلية في كافة القطاعات، بما يدعم بقوة تحقيق الاستدامة المالية والذاتية للشركات التابعة، ويعزز قدراتها التنفيذية على أداء دورها التنموي والاقتصادي المنوط بها، وبما يتوافق كلياً مع التوجهات العامة للدولة نحو إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام وتعظيم حجم مساهمتها في دعم وبناء الاقتصاد الوطني.
وفي الجزء الختامي من أعمال الاجتماع، حرص الدكتور شريف فاروق على توجيه وافر الشكر والتقدير لمجالس الإدارات المتعاقبة وجميع العاملين الكادحين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها على ما بذلوه وقدموه من جهود ملموسة ومضنية خلال الفترات الماضية، مؤكداً ومشدداً على الأهمية البالغة لمواصلة العمل الدائم والمستمر لتحقيق مزيد من الطفرات والتطوير والارتقاء الشامل بمستويات الأداء، بما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على جودة الخدمات اليومية للمواطن المصري ويسهم في تلبية طموحات ومستهدفات الدولة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
والجدير بالذكر أن هذا الاجتماع الموسع قد جرى وانعقد بحضور ومشاركة السيد أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب السادة الأفاضل أعضاء الجمعية العامة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة المعنيين، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلاً عن تواجد ومشاركة عدد من قيادات ورؤساء القطاعات بوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
