5 سنوات من الانتظار.. فنكوش "هاي سيتي مول" يثير غضب العملاء

شهد مشروع هاي سيتي مول بمدينة العبور التابع لشركة الصفوة للتطوير العمراني (SUD) حالة من الجدل بين عدد من العملاء، وذلك بسبب شكاوى متكررة تتعلق بتأخر تسليم الوحدات التجارية والإدارية مقارنة بالمواعيد التي كان يتوقعها المشترون.

 ويؤكد عدد من العملاء، وفق ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وفي مجموعات الملاك، أن بعض الوحدات لم يتم تسليمها بعد مرور سنوات على المواعيد المتوقعة، الأمر الذي تسبب في أعباء مالية وخسائر للبعض، خاصة لمن كانوا يخططون لبدء أنشطة تجارية أو استثمارية تعتمد على استلام الوحدات في توقيت محدد.

وتتضمن الشكاوى المتداولة أيضاً أن أجزاء من المشروع لا تزال قيد الإنشاء، وأن الأعمال لم تكتمل بالشكل الذي يسمح بالتشغيل الكامل للمول، وهو ما دفع بعض العملاء إلى المطالبة بتوضيحات رسمية من الشركة بشأن الجدول الزمني لاستكمال الأعمال وموعد التسليم النهائي. 

ويرى العملاء أن طول فترة الانتظار أثر في خططهم الاستثمارية وأدى إلى زيادة الأعباء الناتجة عن الأقساط أو التمويل، فضلاً عن ضياع فرص استثمارية كان من الممكن الاستفادة منها لو تم التسليم في الموعد المتوقع.

وفي المقابل، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، مقاطع فيديو ومنشورات يظهر فيها أشخاص يقدمون أنفسهم على أنهم من عملاء المشروع، ويعرضون ما يقولون إنه الوضع الحالي للموقع، معبرين عن استيائهم من استمرار أعمال البناء وتأخر الإنجاز، كما تضمنت بعض المنشورات انتقادات لإدارة المشروع ودعوات للعملاء إلى توحيد مطالبهم والسعي للحصول على ردود رسمية بشأن مواعيد التسليم.

وفي الوقت نفسه، تداولت بعض المنشورات اتهامات بأن الشركة تنفق على فعاليات أو احتفالات في الوقت الذي لا يزال المشروع متأخراً في التنفيذ. إلا أن هذه الادعاءات لم تثبت بأحكام قضائية أو بيانات رسمية معلنة، ولذلك لا يمكن عرضها على أنها حقائق مؤكدة، وإنما باعتبارها ادعاءات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تحتاج إلى أدلة مستقلة لإثباتها.

ويظل تقييم أداء المشروع مرتبطاً بالبيانات الرسمية، ومستوى الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، ومدى التزام الشركة بما ورد في العقود المبرمة مع العملاء، وفي حال وجود نزاعات بشأن مواعيد التسليم أو تنفيذ الالتزامات التعاقدية، فإن الفصل فيها يكون من خلال المستندات والعقود والجهات القضائية أو الرقابية المختصة، وليس من خلال المنشورات المتداولة فقط.

ويعكس هذا الملف أهمية الشفافية والتواصل المستمر بين شركات التطوير العقاري والعملاء، خصوصاً في المشروعات التي تشهد تأخيراً في التنفيذ فالإعلان الواضح عن نسب الإنجاز، والأسباب التي قد تؤدي إلى تغيير الجداول الزمنية، وخطط استكمال الأعمال، يمكن أن يسهم في تقليل حالة القلق لدى العملاء وتعزيز الثقة. 

وفي المقابل، فإن العملاء المتضررين من أي تأخير لهم الحق في المطالبة بالحصول على المعلومات المتعلقة بعقودهم، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا اعتقدوا أن حقوقهم التعاقدية قد تأثرت، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها.