بعد رفع الفائدة 2%.. كيف تفاعل الدولار والذهب في مصر ؟

شهدت أسعار الذهب في مصر عقب قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس ارتفاعاً كبيراً حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2000 جنيه بدون مصنوعية ، بينما استقر سعر الدولار في البنوك عند مستويات 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع ، في الوقت الذي انخفض فية سعر الدولار في السوق السوداء بنسبة 15%.

الدولار في السوق السوداء

تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار يوم الخميس بنحو 15% في السوق الموازية مقارنة بالسعر الرسمي، وسط توقعات بأن الدولة التي تعاني ضغوطاً متزايدة ناتجة عن شح شديد بالسيولة، قد تخفّض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ مارس 2022.

وصل سعر صرف العملة المصرية إلى 35.5 - 36 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، بعدما كان يتداول عند 30.9 جنيه للدولار منذ مطلع مارس تقريباً حتى يوم الخميس.

الدولار في البنوك المصرية

استقر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية لليوم الثاني والعشرين على التوالي حيث سجل الدولار فى البنوك العامة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع ، بينما سجل في البنوك الخاصة وعلى رأسها ، البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الكويت الوطني نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

قال محمد الأتربي،رئيس اتحاد بنوك مصر، أنّ رفع سعر الفائدة لن يؤثر على ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، لأنه يخفض من عملية تداول العملة الأجنبية خارج  القطاع المصرفي ، لافتاً إلى من لديها موارد عملة أجنبية لكنها لا تدخل القنوات الرسمية نظرا لوجود سوق موازية.

قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها منذ قليل رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير 2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.

عوامل

وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الإمداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية، بحسب تقرير لجنة السياسة النقدية.

وأكدت اللجنة أنها مستمرة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استناداً إلى توافر البيانات. وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.

كما أكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة، كما شددت اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، مشيرةً إلى أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.