فخري الفقي يكشف مفاجآت في أزمة أموال التأمينات والمعاشات.. وخطة سداد تمتد 50 عامًا
كشف الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة القاهرة، تفاصيل أزمة أموال التأمينات والمعاشات، موضحًا أن جذور الأزمة تعود إلى الطريقة التي جرى بها التعامل مع أموال التأمينات وضم هيئة التأمينات إلى وزارة المالية، وليس إلى بنك الاستثمار القومي كما يعتقد البعض.
وأوضح فخري الفقي، خلال حواره ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «Ten»، أن بنك الاستثمار القومي لم يكن بنكًا تقليديًا بالمعنى المتعارف عليه، وإنما كان يقوم بدور رئيسي في استثمار أموال التأمينات وتوجيهها إلى مشروعات الخطة الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق عوائد تساعد في الوفاء بالتزامات المعاشات وسداد مستحقات أصحابها.
وأشار إلى أن أحد المقترحات التي طُرحت في ذلك الوقت كان يتمثل في تحويل أموال التأمينات إلى سندات حكومية، تحصل بموجبها هيئة التأمينات على صكوك بعائد يتراوح بين 8% و10%، بدلًا من ترك هذه الأموال دون إطار واضح لإدارتها واستثمارها.
وأضاف أن الأزمة شهدت مزيدًا من التعقيد مع تشكيل حكومة الدكتور أحمد نظيف عام 2005، بعد أن أصبحت صناديق التأمينات وهيئة التأمينات تابعتين لوزارة المالية، ما أدى إلى تداخل الاختصاصات، معلقًا بأن «الجيب أصبح واحدًا»، وهو ما ساهم في تفاقم أزمة المعاشات.
وأكد الفقي أن المشهد تغير بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، إلى جانب صدور دستور 2014، الذي نص على استقلال هيئة التأمينات، لتصبح هيئة متخصصة تتبع وزير التضامن الاجتماعي، بما يدعم استقلالها المالي والإداري.
وأوضح أنه مع بدء تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، تم تشكيل لجنة لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية وهيئة التأمينات، وبعد إجراء دراسات مستفيضة، تقرر التزام وزارة المالية بسداد الأموال المستحقة للتأمينات، والتي قدرت في ذلك الوقت بنحو 800 مليار جنيه، على أقساط تمتد لنحو 50 عامًا.
وبحسب الفقي، بدأت خطة السداد بقسط قيمته 160 مليار جنيه، مع تطبيق زيادة سنوية مركبة تتراوح بين 5.6% و7%، مؤكدًا أن وزارة المالية أوفت بالتزاماتها في هذا الملف.
وأشار أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة القاهرة إلى أن إجمالي ما تم سداده حتى العام الماضي بلغ نحو تريليون و356 مليار جنيه، لافتًا إلى أن خطة السداد ستتواصل طوال الفترة المحددة، في إطار جهود الدولة لمعالجة التشابكات المالية وضمان استدامة أموال التأمينات والمعاشات وحماية حقوق أصحاب المعاشات.
