وضع 4 بنوك تحت رقابة مكثفة بعد مزاعم التورط في جرائم مالية أدت لهبوط العملة بزيمبابوي

قرر البنك المركزي في زيمبابوي وضع أربعة بنوك تحت رقابة مكثفة وستواجه عقوبات صارمة من وحدة الاستخبارات المالية (FIU) بشأن مزاعم التورط في جرائم مالية غير مشروعة أدت إلى هبوط العملة المحلية في السوق الموازية وزيادة الأسعار بشكل كبير.

في الآونة الأخيرة ، قال الرئيس منانجاجوا إن البنوك والشركات الضالعة في التلاعب بالعملة المحلية والزيادات الطائشة في أسعار السلع والخدمات تخضع للتحقيق وقد تفقد تراخيص التشغيل الخاصة بها.

وتقوم وحدة الاستخبارات المالية ، وهي وحدة تابعة لبنك الاحتياطي في زيمبابوي (RBZ) ، بتحليل البيانات التي تم جمعها من الحسابات الداخلية والمعلقة للبنوك المحلية لكشف المؤسسات المالية المسؤولة عن ضخ السيولة الفائضة في السوق.

واتُهمت البنوك باستخدام حسابات معلقة وحسابات داخلية أخرى لشراء العملات الأجنبية في السوق الموازية ، مما يغذي سعر صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

الحساب المعلق هو حساب يُستخدم للاحتفاظ بإدخالات مشكوك فيها وتناقضات مؤقتًا في انتظار تحليلها وتصنيفها الدائم.

في مقابلة مع The Sunday Mail ، قال المدير العام لوحدة الاستخبارات المالية ، أوليفر تشيبيريسا ، إن وحدة الاستخبارات المالية ركزت على أربعة بنوك من أصل 16 بنكًا تعمل في البلاد حيث إنها تزيد من المخاطر للتخلص من المتلاعبين بالعملة.

وأضاف: لقد حددنا آلاف الحسابات المعلقة من 16 مصرفاً. وبالنسبة لي أن أقول الحسابات التي نظرنا إليها ، إنها مهمة صعبة. نحن نبحث في الحسابات لمعرفة الحسابات التي يمكن إساءة استخدامها.. نحن نعلم البنوك عالية المخاطر.

وتابع: “نحن ننظر في جميع المعاملات ونختار البنوك والحسابات التي تنقل كميات كبيرة من الأموال. حتى الآن ، نقوم بتحليل البيانات من أربعة بنوك.. "إنها عملية ستستغرق وقتًا طويلاً ، ولكن بحلول نهاية يونيو ، سننتهي من تحليل البيانات من ثلاثة من البنوك".

وقال تشيبيريسا إن المزيد من التدقيق في المزيد من الحسابات سيكون مدفوعًا بما سينتج من المعاملات التي تم تجاوزها حتى الآن.