التخطيط: توقيع 13 مذكرة تفاهم وخطاب نوايا مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية إن استضافة مصر لاجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية هذا العام عكست طبيعة الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين الجانبين، والتي أثمرت عن محفظة تعاون متنامية ومتنوعة مع مجموعة البنك تخطت حاجز 17 مليار دولار، تشمل اعتماد 367 مشروع لصالح مصر، تم بالفعل الانتهاء من 303 مشروع منها بتكلفة إجمالية تزيد على 10،5 مليار دولار أمريكي، وجاري العمل ب64 مشروع منها في قطاعات الكهرباء وتعزيز الأمن الغذائي، والتعليم الفني والتأهيل المهني، وبناء القدرات.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الختامي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 التي انعقدت خلال الفترة من 1-4 يونيو الجاري بشرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة" .
واثنت السعيد على ما أتاحته الاجتماعات السنوية من محفلٍ إقليميٍ لاستعراض الخدمات التي تقدمها مجموعة البنك، ومؤسسات التمويل المشاركة، بما ساهم في تعظيم استفادة الدول الأعضاء من نشاط هذه المؤسسات، إلى جانب ما أتاحه ذلك المحفل من فرصة لاستعراض التطورات الإيجابية وتجارب الدول المختلفة، وأفضل الممارسات في مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.
كما أعربت السعيد عن سعادتها بنتائج الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلام، وما تمخضت عنه تلك الاجتماعات، والفعاليات المصاحبة لها، من عوائد اقتصادية، وما طرحته من فرص استثمارية واعدة، تفتح آفاق تطوير مسارات التجارة، وجذب تدفقات الاستثمار ، وعقد شراكات مبتكرة، وإقامة علاقات تجارية تتيح المساهمة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أن اجتماعات هذه العام ضمت عدد غير مسبوق من المشاركين من الدول الأعضاء في مجموعة البنك، ومن مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نخبة متميزة من السادة ممثلي القطاع الخاص المصري والعربي والأفريقي، وكذا ممثلي المجتمع المدني، والمؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، والإعلام، حيث تخطى إجمالي عدد المسجلين لهذا الحدث 5 آلاف مشارك، من بينهم عدد كبير من وزراء التخطيط والاقتصاد والمالية في الدول الأعضاء في مجموعة البنك (ما يقرب من 100 محافظ ومحافظ مناوب في البنك)، بالإضافة إلى ما يزيد على 3500 مشارك من مصر والعالم، وحوالي 150 متحدث، وممثلي 45 منظمة دولية، و 325 مؤسسة إعلامية محلية وإقليمية ودولية.
أضافت السعيد أن الاجتماعات شهدت لأول مرة انعقاد منتدى الأعمال الخاص، الذي ضم أكبر عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية، وتخلله انعقاد حوالي 15 جلسة حوارية تناولت القضايا الاقتصادية والتنموية المتنوعة بمشاركة نخبة من المتحدثين المصريين والعرب والدوليين، موضحة أن تلك الفعاليات تزامنت مع انعقاد 18 جلسة تبادل للمعلومات والخبرات غطت محاور التغيرات المناخية، واستعراض أفضل الممارسات في سبيل تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وآليات تعزيز مشروعات الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، وإعمال مباديء الحوكمة لتسريع وتيرة التعافي وتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاجتماعات شملت عقد مجالس المحافظين والاجتماعات السنوية للجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك لمناقشة قضايا التنمية والمسائل المؤسسية، وتكللت الاجتماعات السنوية بتوقيع 13 مذكرة تفاهم وخطاب نوايا بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، وحوالي 50 وثيقة تعاون بين مجموعة البنك والدول الأعضاء.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن من ضمن الوثائق الموقّعة مع جمهورية مصر العربية مذكرتي تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من جهة، وكل من اتحاد الصناعات المصرية وشركة السويدي إليكتريك لتعزيز إمكانيات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية، وإقامة المشروعات التي تعتمد معايير الحفاظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء على التوالي، بالإضافة إلى توقيع (6) مذكرات تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وعدد من البنوك وشركات القطاع الخاص، يأتي على رأسها شركة ثروه كابيتال وبنك أبو ظبي الأول وبنك فيصل الإسلامي، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص، واصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامي للتنمية وجامعة عين شمس لتحسين الخدمات الطبية في الدول الأعضاء في البنك.
وذكرت السعيد أنه تم كذلك توقيع خطاب نوايا للتعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مجال التمويل التجاري من خلال دعم صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أفريقيا، وتنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، وتوقيع الاتفاقية الإطارية المُعدَّلة لتمويل استيراد السلع الأساسية بين وزارة التعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تم بموجبها تعديل الحد الائتماني من 3 مليار دولار أمريكي إلى 6 مليار دولار أمريكي، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الناجحة مع كافة شركاء التنمية، المحليين والدوليين، لضمان تضافر الجهود التنموية للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، ولتطوير آليات الاستجابة لحجم الطلب المتنامي على القطاعات الحيوية الرئيسية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية.
وقالت السعيد إن الفعاليات شملت كذلك انعقاد مائدة مستديرة الي المحافظين، حيث تم استعراض تجارب الدول والتحديات والفرص المتاحة، وأفضل الممارسات الاقتصادية والاستثمارية البناءة، وعرض قصص النجاح، هذا إلى جانب ما تضمنته فعاليات منتدى القطاع الخاص من إقامة مجموعة أجنحة العرض المخصّصة لكلٍ من جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المشاركة، بهدف استعراض أحدث الخدمات التمويلية والاستشارية والمنتجات التي تقدمها تلك المؤسسات لدعم القطاع الخاص. كما تضمنت الفعاليات إقامة أجنحة عرض لبعض العارضين المتميزين من معرض تراثنا للحرف اليدوية.
