قرارات منتدى مصر 2026.. رفع الحد الأدنى للأجور وخطط جديدة للتعليم والصحة والإسكان
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الحفل الختامي لأعمال منتدى مصر 2026، الذي شهد حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من التوصيات والمستهدفات الحكومية التي جرى تحويلها إلى تكليفات للعمل على تنفيذها خلال السنوات المقبلة، وتشمل ملفات الأجور والتعليم والصحة والإسكان والنقل والطاقة والتحول الرقمي، إلى جانب الصناعة والزراعة والحماية الاجتماعية.
وتستهدف مخرجات المنتدى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات العامة، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الإنتاج والاستثمار، مع وضع مستهدفات زمنية تمتد حتى العام المالي 2029/2030.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تحويل نتائج المناقشات إلى إجراءات تنفيذية، بما يحقق استفادة ملموسة للمواطنين ويدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030
جاء ملف الأجور وتحسين مستويات المعيشة في مقدمة مخرجات منتدى مصر 2026، حيث تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030.
وتضمنت التوصيات كذلك تحسين الأوضاع المالية للعاملين في القطاع الطبي، من خلال استهداف زيادة متوسط الإثابة بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030.
وفي قطاع التعليم، تستهدف الحكومة إعداد خطة تدريجية لمنح المعلمين حوافز مالية تتناسب مع حجم الأعباء المهنية، وصولًا إلى حد أدنى لدخل المعلمين يبلغ 15 ألف جنيه خلال عامين.
كما تشمل المستهدفات تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات المصرية، دعمًا لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتظل هذه الأرقام مستهدفات معلنة ضمن مخرجات المنتدى، على أن تتحدد آليات التنفيذ ومراحله وفق الخطط والإجراءات الحكومية المعتمدة.
قرارات تطوير التعليم والمدارس والجامعات
تضمنت توصيات منتدى مصر 2026 مجموعة من الإجراءات المستهدفة لتطوير التعليم، ورفع جودة العملية التعليمية، وتحسين البنية الأساسية للمدارس والجامعات.
وجاءت أبرز المستهدفات كالتالي:
- تطوير التعليم الفني: إطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، مع توفير حوافز للشركاء حتى عام 2030.
- المدارس المصرية اليابانية: زيادة عدد المدارس من 103 مدارس إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات.
- إنهاء الفترات المسائية: استهداف إنهاء نظام الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية بحلول 2027، والمرحلة الإعدادية خلال 2028، والمرحلة الثانوية خلال 2029.
- تطوير المدارس الحكومية: تكليف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتطوير المدارس الحكومية بحلول عام 2030 وفق معايير الجودة.
- الجامعات الأهلية والتكنولوجية: استهداف إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية قبل نهاية 2030.
- المنح الدراسية: دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، لدعم الطلاب المصريين المتميزين في الجامعات وبرامج الدراسات العليا بالخارج.
وتستهدف هذه الخطط تحسين جودة التعليم، وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص تعليمية أوسع للطلاب في مختلف المحافظات.
مستهدفات قطاع الصحة والتأمين الصحي الشامل
شملت مخرجات المنتدى إجراءات تستهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية، وتحسين فرص الحصول على العلاج، وتطوير البنية الأساسية للمنشآت الطبية.
وتتضمن أبرز المستهدفات:
- الإسراع في استكمال محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
- زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة بالمستشفيات الحكومية وهيئات الرعاية الصحية.
- ضم وتطوير 1000 سيارة إسعاف مجهزة لتعزيز سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ.
- إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال، تشمل ستة أنواع رئيسية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار جنيه.
- التوسع في أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية، والبدء في افتتاح مستشفيات جامعية جديدة اعتبارًا من عام 2027.
وتستهدف هذه الإجراءات تحسين قدرة المنظومة الصحية على استقبال المرضى، وتقليل فترات الانتظار، وتطوير خدمات الطوارئ والكشف المبكر.
مليون وحدة سكنية جديدة خلال 4 سنوات
في ملف الإسكان، تضمنت توصيات المنتدى إطلاق برنامج قومي يستهدف توفير مليون وحدة سكنية جديدة بمختلف المستويات خلال أربع سنوات، باستثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، بالمشاركة مع صندوق تحيا مصر.
ويشمل البرنامج عددًا من أنماط الإسكان لتلبية احتياجات شرائح مختلفة، من بينها الإسكان الاجتماعي، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط، وإسكان عمال المصانع، إلى جانب أنظمة الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.
كما تضمنت التوصيات الإسراع في إصدار قانون لتنظيم السوق العقارية المصرية، بما يستهدف حماية حقوق الأطراف وتنظيم العلاقات التعاقدية.
وفي إطار تطوير الريف المصري، تستهدف الحكومة البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، مع وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثالثة اعتبارًا من يناير 2028.
وتشمل الخطط كذلك تخصيص 5 مليارات جنيه سنويًا للمدن والقرى في مختلف المحافظات لتنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.
تطوير الطرق والسكك الحديدية
تضمنت مخرجات المنتدى إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، بتكلفة تصل إلى 42 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
وفي قطاع السكك الحديدية، تستهدف الحكومة وضع خطة زمنية محددة لاستكمال الأعمال الصناعية اللازمة لاستبدال المزلقانات السطحية وإلغائها، بما يعزز إجراءات الأمان والسلامة ويحد من مخاطر الحوادث.
وتأتي هذه المستهدفات ضمن خطط تطوير البنية الأساسية وتحسين جودة خدمات النقل، وتيسير حركة المواطنين والبضائع بين المحافظات.
الطاقة المتجددة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي
شمل ملف الطاقة مجموعة من المستهدفات المتعلقة بتوسيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام.
وتضمنت أبرز المستهدفات:
- الطاقة المتجددة: الوصول بالقدرات المركبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة إلى نحو 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028.
- التحول إلى الطاقة النظيفة: إطلاق مبادرة لتحويل المصانع والمباني الحكومية والمدارس والجامعات للعمل بالطاقة المتجددة، من خلال تمويل ميسر.
- إنتاج الغاز الطبيعي: تنفيذ برنامج يستهدف رفع الإنتاج إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا.
- إنتاج الزيت الخام والمكثفات: استهداف الوصول إلى 700 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية 2030.
- توصيل الغاز للمنازل: توصيل الغاز الطبيعي إلى 3.2 مليون وحدة سكنية إضافية.
وفي الملف البيئي، تشمل التوصيات إجراء تعديلات عاجلة على قانون البيئة لتجريم الممارسات العشوائية لقطع الأشجار، إلى جانب استهداف مضاعفة مساحة الغطاء النباتي بالمحافظات لمواجهة آثار التغيرات المناخية.
زيادة باقات الإنترنت وتوسيع الخدمات الرقمية
تضمنت مخرجات منتدى مصر 2026 خططًا لتطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين خدمات الاتصالات، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا.
ومن أبرز المستهدفات المعلنة:
- إتاحة باقات إنترنت أرضي أساسية بسعة 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، وفق التفاصيل المعلنة للمبادرة.
- زيادة عدد الخدمات الحكومية المتاحة عبر منصة مصر الرقمية من 250 خدمة إلى 2500 خدمة خلال ثلاث سنوات.
- استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
- التوسع في إنشاء وتطوير مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية الوطنية.
وتستهدف هذه الإجراءات تسهيل حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية.
تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء
تضمنت التوصيات إجراءات تستهدف تيسير أوضاع المواطنين المرتبطة بالعدادات الكودية ومخالفات البناء، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للأسر.
وشملت أبرز المقترحات منح مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يتقدموا بطلبات للتصالح، مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم، مع تخفيض بنسبة 30% للمتقدمين خلال هذه الفترة، وفقًا للضوابط المقررة.
كما تستهدف الحكومة تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، والعمل على إنجاز إجراءات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون.
وتشمل التوجهات مراعاة الاختلاف في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة.
الحماية الاجتماعية ودعم الشباب وكبار السن
تضمنت مخرجات المنتدى عددًا من المبادرات المستهدفة لتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين الخدمات المقدمة لكبار السن.
وفي ملف دعم زواج الشباب، تستهدف الحكومة زيادة عدد المستفيدين من المبادرات المخصصة للفئات الأولى بالرعاية من ألفي حالة إلى أربعة آلاف حالة زواج، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشباب والأسر الأكثر احتياجًا.
كما تشمل التوصيات إنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، والتوسع في برامج الكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، بما في ذلك الزهايمر والأمراض المزمنة.
وتستهدف الخطط توفير فرق طبية متنقلة لتقديم الرعاية المنزلية، وزيادة دور رعاية المسنين، وإنشاء مرافق وخدمات للرعاية النفسية بالمحافظات.
وتتضمن التوصيات أيضًا الإسراع في إصدار وتوسيع نطاق بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، بما يتيح لحامليها الاستفادة من الخدمات والإعفاءات المقررة قانونًا، إلى جانب الإسراع في إصدار القوانين المتعلقة بحماية الأسرة والأحوال الشخصية.
حوافز جديدة للصناعة وتوفير فرص العمل
حظي ملف الصناعة والتصدير باهتمام ضمن مخرجات المنتدى، من خلال خطط تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على المكونات المنتجة داخل مصر، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة.
وتشمل المستهدفات إطلاق مبادرات لدعم الصناعة الوطنية، من بينها «شباب المصنعين» بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وتسريع مبادرتي «مصانع المستقبل» و«القرية المنتجة».
كما تستهدف الحكومة توجيه حوافز استثمارية للصناعات ذات الأولوية، تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية وتيسيرات في تكلفة الأراضي والتراخيص، وفق شروط من بينها زيادة نسبة المكون المحلي.
وتتضمن الخطط إنشاء منظومة للتعامل مع المصانع المتعثرة، من خلال تسجيلها وتحديد أسباب تعثرها ووضع مسارات لإعادة تشغيلها واستعادة طاقاتها الإنتاجية.
ومن أبرز مستهدفات هذا الملف:
- إنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030 ضمن مبادرة «القرية المنتجة».
- استهداف توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة في أنشطة ريادة الأعمال.
- توفير 200 ألف فرصة عمل في مجالي التعهيد والاتصالات بحلول عام 2030.
- إطلاق منصة للكيانات الاقتصادية لتبسيط إجراءات تأسيس المشروعات بحلول نهاية عام 2027.
- إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية لدعم صادرات الخدمات وريادة الأعمال.
كما تضمنت التوصيات مبادرة «دولة الابتكار» بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه، بهدف ربط الطلاب والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ.
زيادة الإنفاق على الخدمات وخفض الدين العام
في ملف المالية العامة، تستهدف الحكومة مضاعفة المخصصات الموجهة للخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين لتصل إلى نحو 4.8 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه، دون فرض أعباء ضريبية إضافية وفق المستهدف المعلن.
كما تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع الالتزام بسداد الالتزامات المستحقة وتعزيز استدامة المالية العامة.
وتضمنت التوصيات كذلك إطلاق مبادرة تستهدف إنشاء خمس شركات مليارية على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم نمو الشركات المصرية ويتيح لها التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.
زيادة الرقعة الزراعية ورفع الاكتفاء الذاتي من القمح
شملت مخرجات المنتدى مستهدفات لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي، من خلال التوسع في الأراضي الزراعية، وتحفيز المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وتستهدف الحكومة زيادة الرقعة الزراعية في مصر من نحو 10.5 مليون فدان إلى 12.5 مليون فدان بحلول عام 2030، مع رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 60% مقارنة بنحو 55% حاليًا.
وتضمنت التوصيات مراجعة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع المزارعين، ومن بينها استهداف زيادة سعر توريد أردب القمح إلى 2650 جنيهًا، ورفع سعر توريد طن بنجر السكر من 2000 إلى 2300 جنيه.
كما تستهدف مبادرة لمساندة الأنشطة الزراعية تجهيز مساحة مليون فدان من الحيازات الصغيرة التي تقل مساحتها عن فدانين لزراعة القمح آليًا خلال الموسم الشتوي المقبل، بما يساعد على خفض التكلفة بنسبة 50% لصغار المزارعين.
خدمات إلكترونية جديدة للمصريين بالخارج
تضمنت التوصيات التوسع في تقديم الخدمات القنصلية الإلكترونية بجميع البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويقلل الوقت اللازم لإنجاز معاملاتهم.
كما تستهدف الحكومة إطلاق تطبيق إلكتروني مخصص للمصريين بالخارج، يتيح التعرف على الخدمات والحوافز والمبادرات المقدمة من مختلف جهات الدولة، مع العمل على دمج الخدمات في نافذة موحدة.
وتشمل الخطط تطوير منظومة للتواصل والاستجابة لمقترحات المصريين بالخارج، والاستفادة من خبراتهم في جهود التنمية، إلى جانب دراسة استحداث آليات ميسرة للدفع الإلكتروني مقابل الخدمات العامة المقدمة داخل مصر وخارجها.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030
استعرض رئيس الوزراء ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، والذي يستهدف الانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده القطاع الخاص ويعتمد على زيادة القيمة المضافة وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الصادرات.
وتتضمن أبرز المستهدفات الاقتصادية:
- النمو الاقتصادي: رفع معدل النمو إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بنحو 5.1% حاليًا.
- الاستثمار الكلي: زيادة نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.7% إلى 20%.
- استثمارات القطاع الخاص: رفع مساهمتها من 57.7% إلى 67%.
- الإيرادات الضريبية: زيادة نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 15%.
- التضخم: خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 5% و7%، مقارنة بنحو 13.3%.
- البطالة: خفض المعدل من 5.8% إلى 5.5%.
ويستهدف البرنامج أيضًا توسيع الحيز المالي المتاح للدولة لتوجيه موارد إضافية إلى التعليم والصحة والخدمات الأساسية، بالتوازي مع مواصلة خفض أعباء الدين العام.
ومن المقرر إتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي موسع حول البرنامج خلال الشهرين التاليين لإعلانه، بمشاركة الخبراء والمتخصصين، تمهيدًا للانتهاء من صورته النهائية بحلول نهاية ديسمبر 2026.
ماذا تعني مخرجات منتدى مصر 2026 للمواطنين؟
تعكس التوصيات المعلنة توجهًا لتوسيع نطاق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على زيادة الدخول، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتحسين الإسكان والبنية الأساسية، وتعزيز فرص العمل والإنتاج.
لكن الاستفادة الفعلية من هذه المستهدفات ستتوقف على آليات التنفيذ، والجداول الزمنية المعتمدة، والتمويل المتاح، ومدى التقدم في تحويل التوصيات إلى برامج وإجراءات محددة.
وأكدت الحكومة التزامها بمتابعة مخرجات المنتدى والعمل على تنفيذها، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتعزيز معدلات النمو والاستثمار، ورفع جودة الخدمات العامة خلال المرحلة المقبلة.
