منتدى مصر 2026
15 ألف جنيه للأجور ومليون وحدة سكنية.. أبرز قرارات منتدى مصر 2026
مخرجات منتدى مصر 2026 تصدرت اهتمامات المواطنين، بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوصيات والتكليفات التنفيذية التي جرى التوافق عليها خلال فعاليات المنتدى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار خطة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستثمار والإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل خلال السنوات المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي وجّه بترجمة مخرجات المنتدى إلى إجراءات تنفيذية واضحة، والاستفادة من المناقشات التي شهدتها جلساته بمشاركة الحكومة ومختلف الجهات المعنية، مشددًا على التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ هذه التوجيهات وفق أولويات تستهدف تحقيق نتائج ملموسة في حياة المواطنين.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030
جاء تحسين دخول المواطنين في مقدمة المستهدفات المعلنة، حيث تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، في إطار خطة لتحسين مستويات الدخل ومواجهة الأعباء المعيشية.
وتضمنت التوصيات أيضًا تحسين الأوضاع المالية للعاملين في القطاع الطبي، من خلال استهداف زيادة متوسط الإثابة بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، إلى جانب العمل على تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية.
وفيما يتعلق بالمعلمين، تستهدف الحكومة وضع خطة تدريجية للحوافز المالية، بما يتيح وصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، فضلًا عن تطوير منظومة الترخيص المهني لمزاولة مهنة التدريس، وربط الحصول على الرخصة المهنية بامتيازات مادية تشجع على تطوير الكفاءات المهنية.
تطوير 600 مدرسة فنية والتوسع في المدارس المصرية اليابانية
تضمنت مخرجات المنتدى إطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية، بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية والقطاع الخاص، مع تقديم حوافز مالية للشركاء حتى عام 2030، بهدف ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل وتوفير كوادر مؤهلة للقطاعات الإنتاجية.
كما تستهدف الحكومة زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، إلى جانب تطوير جميع المدارس الحكومية وفق معايير الجودة بحلول عام 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.
وتشمل الخطة إنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس وفق جدول زمني يبدأ بالمرحلة الابتدائية في 2027، ثم المرحلة الإعدادية في 2028، وصولًا إلى المرحلة الثانوية في 2029.
وتستهدف الدولة كذلك الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية قبل نهاية عام 2030، مع دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية لدعم الطلاب المصريين المتميزين الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية والعليا بالخارج.
التأمين الصحي الشامل ومبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال
في قطاع الصحة، تتضمن التوصيات الإسراع في استكمال محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة بالمستشفيات الحكومية ومستشفيات الجهات المعنية بالرعاية الصحية.
كما تستهدف الحكومة ضم وتطوير ألف سيارة إسعاف مجهزة، إلى جانب إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال تشمل ستة أنواع رئيسية من السرطان، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار جنيه.
وتشمل المستهدفات أيضًا زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية القائمة، وبدء الافتتاحات الرسمية لمستشفيات جامعية جديدة، حكومية وخاصة، اعتبارًا من عام 2027.
مليون وحدة سكنية جديدة باستثمارات تريليون جنيه
وفي ملف الإسكان، أعلنت الحكومة استهداف إطلاق برنامج قومي للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، يتضمن توفير مليون وحدة سكنية جديدة بمختلف المستويات على مدار أربع سنوات، باستثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، بالمشاركة مع صندوق «تحيا مصر».
ويشمل البرنامج الإسكان الاجتماعي، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط، والإسكان بالشراكة مع المطورين العقاريين، وإسكان عمال المصانع، إلى جانب وحدات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.
وتتضمن التوصيات كذلك الإسراع في إصدار قانون لتنظيم السوق العقارية المصرية، بهدف تنظيم العلاقة بين المواطنين والمطورين العقاريين وحماية حقوق الأطراف المختلفة.
وفي إطار تطوير الريف، تستهدف الحكومة البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثالثة اعتبارًا من يناير 2028.
كما تستهدف تخصيص خمسة مليارات جنيه سنويًا لتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن والقرى والعزب والنجوع، إلى جانب تنفيذ برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات بتكلفة تقديرية تبلغ 42 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
الطاقة والغاز الطبيعي.. مستهدفات جديدة حتى 2030
تضمنت مخرجات المنتدى التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، للوصول بالقدرات المركبة إلى نحو 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028.
وفي قطاع البترول والغاز، تستهدف الحكومة رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى ستة مليارات قدم مكعبة يوميًا، وزيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى 700 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2030.
كما تشمل الخطة توصيل الغاز الطبيعي إلى 3.2 مليون وحدة سكنية إضافية بحلول عام 2030، إلى جانب إطلاق مبادرة لتمويل تحويل المصانع ومعدات الري والزراعة والمباني الحكومية والمدارس والجامعات للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال برامج تمويل ميسرة تستفيد من الوفورات الناتجة عن خفض استهلاك الكهرباء.
وعلى المستوى البيئي، تستهدف الحكومة إجراء تعديلات على قانون البيئة لتجريم الممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار، مع تنفيذ برنامج لمضاعفة مساحة الغطاء النباتي في محافظات الجمهورية.
زيادة خدمات مصر الرقمية وتيسيرات للمواطنين
في إطار التحول الرقمي، تستهدف الحكومة استكمال رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات، مع زيادة عدد الخدمات المتاحة عبر منصة «مصر الرقمية» من 250 خدمة إلى 500 خدمة قبل نهاية العام.
كما تضمنت التوصيات إتاحة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية بسعة 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين كفاءة خدمات الاتصالات.
وفيما يتعلق بالعدادات الكودية، تستهدف الإجراءات منح المواطنين الذين يستخدمون هذه العدادات قبل عام 2024 ولم يتقدموا بطلبات التصالح مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم، مع إتاحة تخفيض بنسبة 30% للمتقدمين خلال هذه الفترة، وفقًا للضوابط المقررة.
وتشمل التوصيات تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بحيث لا تتجاوز مدة إنهاء الإجراءات 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة الفروق في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص والاستخدامات التجارية والاستثمارية، وإتاحة التقسيط الميسر وحوافز السداد المبكر.
دعم كبار السن وزيادة المستفيدين من مبادرات الزواج
في ملف الحماية الاجتماعية، تستهدف الحكومة زيادة عدد المستفيدين من مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية من ألفي حالة إلى أربعة آلاف حالة.
كما تشمل الإجراءات إنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، والتوسع في برامج الكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، وإتاحة فرق طبية متنقلة لتقديم الرعاية المنزلية.
وتتضمن الخطة أيضًا زيادة دور رعاية المسنين، وتطوير خدمات الرعاية النفسية، والتوسع في بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، بما يتيح لحامليها الاستفادة من الخدمات والإعفاءات المقررة قانونًا.
«دولة الابتكار» و«دولة المواهب» لدعم الشباب
أعلن رئيس الوزراء تبني عدد من المبادرات القومية، من بينها مشروع «حصاد» لدعم الأبطال الرياضيين، من خلال توفير الدعم المالي والرعاية الصحية والنفسية والسكن الملائم والتأهيل المهني بعد الاعتزال.
كما تقرر إطلاق مبادرة «دولة الابتكار» بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه، بهدف ربط الطلاب والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات وتطبيقات قابلة للتنفيذ.
وتشمل المبادرات أيضًا مشروع «دولة المواهب» لاكتشاف المواهب الفنية والثقافية والإبداعية والرياضية ورعايتها، إلى جانب تطوير قصور وبيوت الثقافة، وتنشيط المسرح والسينما، ودراسة إعادة النظر في الرسوم المفروضة على الأنشطة الفنية والثقافية.
دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة
تستهدف الحكومة إطلاق حزمة من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، تشمل «شباب المصنعين» و«مصانع المستقبل» و«القرية المنتجة»، إلى جانب وضع برنامج للتعامل مع المصانع المتعثرة وتحديد أسباب تعثرها ومسارات إعادة تشغيلها.
وتشمل المستهدفات إنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030، وفقًا للميزات النسبية لكل قرية، فضلًا عن تقديم حوافز استثمارية وإعفاءات وتيسيرات مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات.
وفي مجال التصدير، تستهدف الحكومة تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، وإنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، إلى جانب توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة من خلال الأنشطة المرتبطة بريادة الأعمال، والعمل على توفير 200 ألف فرصة عمل في مجالي التعهيد والاتصالات بحلول عام 2030.
كما تستهدف الحكومة إطلاق منصة للكيانات الاقتصادية بنهاية عام 2027، لتيسير الإجراءات وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية، بداية من تأسيس المشروعات وحتى التشغيل والتوسع.
4.8 تريليون جنيه للإنفاق على الخدمات وخفض الدين العام
فيما يتعلق بالسياسات المالية، تستهدف الحكومة زيادة المخصصات الموجهة للخدمات التي تمس حياة المواطنين مباشرة إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه، بحلول العام المالي 2029/2030، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين.
كما تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع مواصلة العمل على خفض أعباء الدين وتعزيز استدامة المالية العامة.
وفي إطار دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، كُلفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق مبادرة تستهدف إنشاء خمس شركات مليارية على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، مع دراسة إنشاء صندوق أو آلية وطنية لدعم هذه الشركات وتمكينها من التوسع إقليميًا ودوليًا.
زيادة الرقعة الزراعية إلى 12.5 مليون فدان بحلول 2030
وفي قطاع الزراعة، تستهدف الدولة زيادة الرقعة الزراعية من نحو 10.5 مليون فدان حاليًا إلى 12.5 مليون فدان بحلول عام 2030، في إطار جهود التوسع في استصلاح الأراضي وتعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.
وتعكس هذه المستهدفات توجهًا لربط الاستثمار في الزراعة والصناعة والتعليم والصحة بخطة أوسع لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الخدمات.
وتؤكد الحكومة أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تحويل توصيات «منتدى مصر 2026» إلى إجراءات تنفيذية، بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وفق جداول زمنية ومستهدفات معلنة، بما يضمن متابعة التنفيذ وتحقيق نتائج تنعكس على حياة المواطنين.
