64 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة منذ 2014.. و3.6 مليون فرصة عمل
كشف مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن ضخ تمويلات بقيمة 64 مليار جنيه للمشروعات منذ عام 2014، إلى جانب تقديم منح بنحو 3.5 مليار جنيه لدعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، في إطار جهود الدولة لتوسيع النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص العمل.
وأوضح حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» المذاع على قناة DMC، أن التمويلات التي قدمها الجهاز أسهمت في دعم أكثر من مليوني مشروع، وتوفير نحو 3.6 مليون فرصة عمل، بما يعكس الدور المتنامي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تحريك الاقتصاد المحلي وتوفير مصادر دخل للمواطنين.
المشروعات متناهية الصغر تتصدر المستفيدين من التمويلات
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن المشروعات متناهية الصغر تستحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات من حيث عدد المشروعات المستفيدة، نظرًا لدورها في دعم التمكين الاقتصادي ومساعدة المواطنين على إقامة أنشطة إنتاجية تحقق دخلًا مستقرًا.
وأشار إلى أن هذا النوع من المشروعات يتميز بمرونة تأسيسه وإمكانية إدارة كثير من أنشطته من داخل المنازل، وهو ما يفتح المجال أمام شرائح واسعة من المجتمع لدخول سوق العمل، خاصة السيدات اللاتي تحول ظروفهن دون العمل خارج المنزل.
45% من التمويلات للسيدات.. والصعيد في صدارة المستفيدين
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للتمويلات، أوضح حسن أن 47% من المشروعات المستفيدة تتركز في الوجه القبلي، و38% في الوجه البحري، و5% في المناطق الحدودية، مقابل 12% في المناطق الحضرية، وفقًا للأرقام التي أعلنها.
وأضاف أن السيدات يحصلن على نحو 45% من التمويلات، بما يعكس أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وإتاحة فرص للعمل والإنتاج تتناسب مع ظروفها وإمكاناتها.
دعم رواد الأعمال لتحويل الأفكار إلى مشروعات حقيقية
وحول جهود دعم ريادة الأعمال، أوضح حسن أن الجهاز يستهدف الوصول إلى رواد الأعمال المحتملين وأصحاب الأفكار الجديدة، ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ، بما يرفع فرص نجاح المشروعات واستمرارها.
وشدد على أن نجاح أي مشروع لا يتوقف على امتلاك فكرة مبتكرة فحسب، بل يرتبط بقدرة صاحبها على التنفيذ والإدارة الجيدة، مؤكدًا استعداد الجهاز لمساندة أصحاب الأفكار في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى تأسيس مشروعات فعلية.
وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مع أهمية تكامل التمويل والتدريب والدعم الفني لضمان استدامة المشروعات وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل.
