رئيس لجنة الإسكان بالنواب: الدولة تنتقل من التوسع العمراني إلى تعظيم القيمة
أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان والرئيس التنفيذي لشركة «تطوير مصر»، أن الدولة المصرية تخطو نحو مرحلة جديدة ترتكز على تعظيم القيمة والأثر من مشروعات التنمية العمرانية، متجاوزة مفهوم التوسع الجغرافي البحت إلى بناء مجتمعات منتجة ونابضة بالحياة.
وجاء ذلك خلال كلمته بفعاليات منتدى مصر 2026 تحت شعار «نظرة اليوم.. رؤية الغد»، مشدداً على أهمية تحويل هذا التوسع إلى فرص حقيقية للسكن، وتحفيز الإنتاج، وجذب الاستثمارات بما ينعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطن.
وأوضح شلبي أن تمركز المصريين تاريخياً حول وادي النيل، رغم كونه استجابة طبيعية لجغرافية البلاد، إلا أنه تحول بمرور الوقت إلى تحدٍ جسيم أمام النمو السكاني والاقتصادي.
وفي هذا السياق، ثمّن الطفرة العمرانية غير المسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نجحت في مضاعفة مساحة المعمور من 7% إلى 14%، مع استهداف الوصول بها إلى 17% بحلول عام 2030، من خلال تحويل تلك المساحات إلى بيئات متكاملة للعمل والاستثمار والسكن المستدام.
ولإعادة تشكيل الخريطة العمرانية، استعرض رئيس لجنة الإسكان ثلاثة محاور استراتيجية خارج الوادي تشمل محور الشمال بمدينة العلمين الجديدة ورأس الحكمة كمركز للحياة والأعمال على مدار العام، ومحور الغرب عبر مشروع «الدلتا الجديدة» الذي استصلح 800 ألف فدان ووفر مليوني فرصة عمل، إلى جانب محور الشرق الذي يتخذ من مدينة الجلالة نقطة ارتكاز في مجالات الطاقة المتجددة، ومراكز البيانات، وتحلية المياه، والسياحة.
وعلى صعيد التشريعات والشراكة الاقتصادية، شدد شلبي على ضرورة تطوير الأطر التنظيمية والرقابية، مشيراً إلى أولويات لجنة الإسكان في مراجعة قانون التصالح، وتنظيم السوق العقاري، ومتابعة أثر قانون الإيجار لعام 2025. وأكد أن تكامل الأدوار يمثل ركيزة أساسية تقوم على وضع الدولة للقواعد والرقابة وتولي القطاع الخاص التمويل والبناء، بما يحرر موارد الدولة لتوجيهها نحو الأولويات الكبرى كالتعليم والصحة والأمن المائي، مختتماً بالتأكيد على أن الدولة نجحت في بناء الأساس وحان الوقت لبناء جودة الحياة فوقه.
