تكامل مشروعات النقل يعيد رسم خريطة التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر
شهد منتدى مصر 2026 استعراضاً شاملاً للرؤية الاستراتيجية التي تقودها الدولة منذ عام 2014 في قطاع النقل، وجاء ذلك خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» التي عُقدت بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور رئيس مجلس الوزراء.
وقدم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير قراءة متكاملة لتحول قطاع النقل من مجرد مرافق خدمية تقليدية إلى محاور ارتكاز رئيسية تصنع التنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية في ربوع البلاد.
وفي مستهل طرحه، أكد الوزير أن الفلسفة التخطيطية للدولة باتت تدمج مشروعات النقل عضويًا مع التخطيط العمراني، مما جعل المدن الجديدة بيئة جاذبة للاستثمار والسكان، وقادرة على تقليل الاعتماد على وسائل النقل الخاصة بفضل منظومة النقل الجماعي الحديثة والمستدامة.
وأشار إلى حجم التحديات الضخمة التي ورثتها القطاعات المختلفة قبل خطة التطوير الشاملة، سواء في السكك الحديدية التي عانت من تهالك البنية الأساسية، أو الموانئ البحرية التي تقلصت كفاءتها الاستيعابية وغابت عنها التخطيطات التكاملية المتسقة.
لمواجهة هذه التحديات، انخرطت الدولة في مسار هندسي وتنموي متوازٍ أسفر عن إنجازات غير مسبوقة؛ ففي قطاع الطرق والكباري جرى تنفيذ شبكة متكاملة بطول 31 ألف كيلومتر ومئات المحاور والأنفاق، مما صعد بمصر 100 مركز عالمياً في مؤشر جودة الطرق.
في سياق متصل، شهد قطاع الجر الكهربائي والنقل الجماعي قفزات نوعية تشمل خطوط المترو، والمونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف والسريع، بينما تمت إعادة هندسة وتطوير شبكة السكك الحديدية بكافة عناصرها ووحداتها المتحركة لتلبية الطلب المتنامي للمواطنين والمناطق الصناعية.
وعلى صعيد البوابات البحرية واللوجستية، نجحت خطة تطوير النقل البحري في رفع عدد الموانئ التجارية إلى 19 ميناءً بأرصفة متطورة تتجاوز أطوالها 100 كيلومتر، إلى جانب بناء أسطول وطني يستهدف نقل السلع الاستراتيجية، فضلًا عن إرساء 8 ممرات لوجستية دولية تربط الموانئ بالمناطق الصناعية والزراعية وفق أحدث المعايير العالمية.
ولقياس القيمة الحقيقية لهذه المشروعات، شدد العرض على اعتماد معادلة العائد الثلاثي: الاقتصادي لدعم الاستثمار، والاجتماعي لتوفير فرص العمل وتقليل الأزمنة، والبيئي لخفض الانبعاثات. وتجلى هذا الأثر بوضوح في نماذج حية مثل "محور الضبعة" الذي أحدث طفرة زراعية وعمرانية هائلة ووفر المليارات من استهلاك الوقود. واختتم اللقاء بالتأكيد على أن التكلفة الحقيقية لا تكمن في حجم الإنفاق على المشروعات بل في "تكلفة عدم تنفيذها"، مع المضي قدمًا في توطين صناعة النقل محلياً لبناء قاعدة صناعية وطنية مستدامة.
