وزير المالية: نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 4.7% في 2027.. وخفض الدين الخارجي مستمر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية مع استمرار تنفيذ الإصلاحات، مشيرًا إلى التحرك بخطوات متوازنة للحفاظ على الاستقرار المالي، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الإنتاج والصادرات.
وقال وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين في لقاءين نظمهما «جي. بي. مورجان» و«بنك أوف أمريكا»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يسهمان في رفع معدلات اليقين وتعزيز الثقة في المسار الاقتصادي المصري.
توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري
وأشار كجوك إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027، مقارنة بـ4.4% في تقديراته السابقة، بما يعكس تحسن التوقعات بشأن أداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة اتخذت مسارًا استباقيًا للتعامل مع الصدمات الاقتصادية، وهو ما حظي بردود أفعال إيجابية من المستثمرين والأسواق، مؤكدًا امتلاك مصر مقومات وفرصًا استثمارية واعدة، إلى جانب حوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية تستهدف دعم النشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال.
تحسن المؤشرات المالية وزيادة الإيرادات الضريبية
وأوضح وزير المالية أن الاقتصاد المصري حقق أداءً ماليًا قويًا، مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لافتًا إلى ارتفاع الفائض الأولي إلى 4.9%، وتراجع عجز الموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.
وأشار إلى أن التوسع في التسهيلات الضريبية وتعزيز الشراكة مع الممولين وترسيخ الثقة ساهمت في زيادة الالتزام الطوعي، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 27%، دون فرض أي أعباء جديدة.
وأكد كجوك استمرار العمل على الحفاظ على التحسن الاقتصادي والمالي، من خلال سياسات تدعم الاستثمار والإنتاج، وتوفر بيئة أكثر ملاءمة لنمو الأعمال وزيادة الصادرات.
خفض الدين الخارجي وتنويع مصادر التمويل
وفيما يتعلق بإدارة الدين، شدد وزير المالية على الالتزام بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
وأضاف أن وزارة المالية تستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين، بما يساعد على توفير الاحتياجات التمويلية للدولة بأقل تكلفة ممكنة، مع إطالة فترات السداد.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين إدارة الموارد والالتزامات، ودعم ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحفيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
