وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي توسيع التمويل المبتكر ودعم الاستثمار في مصر

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، مجالات التعاون القائمة وآفاق تطوير الشراكات المستقبلية، بما يتواكب مع متطلبات التنمية في مصر، ويدعم جهود تحفيز الاستثمار والإنتاج وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء عقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك، والتي يشارك فيها قادة الدول والحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة، لمناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهه.

استثمارات القطاع الخاص تقفز لـ 57.7%.. وزير التخطيط يستعرض التجربة المصرية

نمو الاقتصاد المصري 5.1%.. وزير التخطيط يستعرض مؤشرات الأداء أمام البنك الدولي

شراكة مصرية مع البنك الدولي لدعم الأولويات التنموية

وأشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي، مؤكدًا دورها في دعم جهود التنمية في مصر من خلال الدراسات التشخيصية للقطاعات التنموية، وتوفير التمويلات المبتكرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يتوافق مع الأولويات الحكومية.

واستعرض رستم عددًا من مجالات التعاون القائمة، وفي مقدمتها آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، التي تستهدف توفير أدوات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وإتاحة التمويل بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن الآلية تتماشى مع توجهات الدولة لزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النمو الاقتصادي، من خلال توفير الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، والحد من المخاطر المرتبطة بتمويلها، بما يتيح فرصًا أوسع لجذب رؤوس الأموال الخاصة.

تحلية المياه والطاقة المتجددة ضمن أولويات التمويل

وأشار وزير التخطيط إلى أن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تركز على عدد من القطاعات الحيوية، تشمل تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية.

وأكد أن هذه المشروعات تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف أن تطبيق الآلية يمثل خطوة أولى نحو التوسع في أدوات تمويل مبتكرة أخرى تستهدف الحد من مخاطر تمويل المشروعات طويلة الأجل، خاصة في ظل توجه الدولة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير البنية الأساسية.

وأوضح أن الآلية تفتح المجال أمام تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، من خلال تحسين إدارة المخاطر وتوفير ضمانات تساعد على تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار.

التأمين الصحي الشامل ودعم رأس المال البشري

وتناول اللقاء مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يمثل أحد المشروعات المهمة ضمن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في إطار دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وأشار رستم إلى أهمية المشروع في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أنه يأتي ضمن المشروعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

ويعكس استمرار التعاون في هذا المجال توجهًا نحو دعم تطوير الخدمات الأساسية وتعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

برنامج وطني للتحول الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاج

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي تعمل الحكومة المصرية على صياغته حاليًا تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي والبناء على المكتسبات التي حققتها الإصلاحات الهيكلية الأخيرة.

ويركز البرنامج على تحفيز الاستثمار والإنتاج، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، إلى جانب تطوير الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية للاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة في تنفيذ الأولويات التنموية.

وتأتي المباحثات في إطار استمرار التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي لتطوير أدوات التمويل، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ودعم المشروعات ذات الأولوية في البنية التحتية والصحة والتحول الاقتصادي.