وزير المالية: الاقتصاد المصري جاذب للاستثمارات رغم التحديات العالمية والإقليمية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتمتع بوضع جيد وجاذبية للاستثمارات رغم التحديات العالمية والإقليمية، مشددًا على استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين.
وأوضح كجوك، خلال مائدة مستديرة مع مستثمري مؤسسة «جيفريز»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين في بانكوك، أن السياسات المالية المصرية تستهدف دعم النشاط الاقتصادي بقدر كبير من المرونة والتوازن، مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار والنمو والتوسع في الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى استمرار التعاون مع مختلف الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا، من خلال تقديم مزيد من التسهيلات وتعزيز اليقين والوضوح أمام المستثمرين.
وأضاف أن الحكومة تتعامل مع ملف المديونية الحكومية من خلال استراتيجية طموحة تستهدف خفض حجم الدين ونسبته وأعبائه مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بصورة قوية ومؤثرة، بما يدعم استدامة المالية العامة ويتيح مساحة أكبر لدعم النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، أشار كجوك إلى تجديد مؤسسات التصنيف الائتماني ثقتها في الاقتصاد، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أن مؤسسة «فيتش» ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B»، كما ثبتت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني عند مستوى «B/B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة من المؤسستين.
وأكد وزير المالية أن القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي، مدعومًا بالأداء القوي لعدد من القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة لتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم دور القطاع الخاص في زيادة الإنتاج والصادرات، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.
