وزير المالية: تمويلات طويلة الأجل لدعم البنية التحتية والطاقة المتجددة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعزيز دور البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في توفير التمويلات الإنمائية التي تتناسب مع احتياجات الدول الأعضاء، وتدعم إقامة بنية تحتية أكثر تطورًا وقدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث تناولت المناقشات سبل تطوير آليات التمويل وربطها بالأولويات التنموية لكل دولة.
تطوير استراتيجية البنك الآسيوي
وقال أحمد كجوك إن مصر تتطلع إلى تطوير استراتيجية عمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بما يساعد على تحويل الأولويات الوطنية إلى مشروعات تنموية مستدامة تلبي احتياجات الدول الأعضاء.
وأشار إلى ضرورة تطوير السياسات التمويلية للبنك بحيث تراعي الظروف الاقتصادية والأولويات التنموية الخاصة بكل دولة، بدلًا من التعامل مع الاحتياجات التنموية بصورة موحدة.
مشروعات في النقل والكهرباء والمياه
وأوضح وزير المالية أن مصر نفذت خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات التنموية التي تستهدف تطوير البنية التحتية في قطاعات النقل والكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جانب التوسع في التحول نحو الطاقة المتجددة.
وأكد أهمية مواصلة الاستفادة من الفرص التمويلية الميسرة التي توفرها بنوك التنمية، خاصة في المشروعات التي ترتبط بالطاقة والبنية الأساسية.
التوسع في الربط الكهربائي والطاقة المتجددة
ولفت كجوك إلى أهمية التمويلات الميسرة في دعم التوسع بمشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، إلى جانب تنفيذ مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن توفير مصادر تمويل مناسبة وطويلة الأجل يمكن أن يدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة، ويعزز قدرة الدول على تنفيذ خططها التنموية.
تمويلات بالعملة المحلية وتقاسم المخاطر
وأكد وزير المالية أن توفير تمويلات إنمائية مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية، إلى جانب تعزيز آليات تقاسم المخاطر، يمكن أن يسهم في خفض تكلفة التمويل وخدمة الدين.
وأوضح أن تطوير هذه الآليات يساعد على توفير بيئة تمويلية أكثر ملاءمة لتنفيذ المشروعات التنموية، خاصة المشروعات ذات الآجال الزمنية الطويلة.
جذب رؤوس الأموال الخاصة
وأشار كجوك إلى أن حشد رؤوس الأموال الخاصة وتعزيز نظم الضمانات يمثلان عنصرين مهمين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بقيادة القطاع الخاص.
وأكد أن زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية تحتاج إلى آليات تمويل وضمانات تساعد على تقليل المخاطر وتشجع على توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية.
ربط التمويل بالخبرة الفنية
وشدد وزير المالية على أهمية الجمع بين التمويل والخبرة الفنية والقدرة على التنفيذ، موضحًا أن هذا التكامل يسهم في تحسين إدارة الاستثمارات العامة.
وأضاف أن توفير الخبرات الفنية إلى جانب التمويل يساعد على خلق بيئة مستقرة وأكثر قدرة على التنبؤ بحجم المشروعات، بما يدعم التخطيط والتنفيذ بصورة أكثر كفاءة.
