وزير المالية: تطوير سياسات «البنك الآسيوي» لتوفير تمويلات تلبي احتياجات الدول التنموية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى تعظيم دور البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في توفير تمويلات إنمائية تلبي احتياجات الدول الأعضاء، وتدعم إقامة بنية تحتية أكثر تطورًا وقدرة على مواجهة التغيرات المناخية.

وقال كجوك، خلال مشاركته في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالعاصمة القطرية الدوحة، إن مصر تتطلع كذلك إلى تطوير استراتيجية عمل البنك، بما يضمن ترجمة الأولويات الوطنية للدول الأعضاء إلى مشروعات تنموية مستدامة.

سياسات تمويلية تراعي خصوصية كل دولة

وأشار وزير المالية إلى أهمية تطوير السياسات التمويلية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بحيث تراعي الظروف الاقتصادية والأولويات التنموية لكل دولة على حدة، بما يعزز قدرة التمويلات الإنمائية على الاستجابة للاحتياجات الفعلية للدول الأعضاء.

وأوضح أن تطوير آليات التمويل ينبغي أن يواكب اختلاف الظروف الاقتصادية ومسارات التنمية من دولة إلى أخرى، بما يتيح توجيه الموارد التمويلية بصورة أكثر كفاءة نحو المشروعات ذات الأولوية.

مشروعات في البنية التحتية والطاقة والمياه

وأضاف كجوك أن مصر نفذت العديد من المشروعات التنموية في مجالات البنية التحتية والنقل والكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جانب التوسع في مسار التحول نحو الطاقة المتجددة.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من الفرص التمويلية الميسرة التي توفرها بنوك التنمية، بما يساعد على التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة ومشروعات الطاقة المتجددة، ودعم جهود التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة.

تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية

وأوضح وزير المالية أن توفير تمويلات إنمائية مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية، إلى جانب تعزيز آليات تقاسم المخاطر، من شأنه المساعدة في خفض تكلفة التمويل وخدمة الدين.

وأشار إلى أن حشد رؤوس الأموال الخاصة وتعزيز نظم الضمانات يمثلان عاملين مهمين لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بقيادة القطاع الخاص، من خلال زيادة قدرة القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية.

ربط التمويل بالخبرة الفنية والتنفيذ

وأكد كجوك أن ربط التمويل بالخبرة الفنية والقدرة على التنفيذ يسهم في تحسين إدارة الاستثمارات العامة، فضلًا عن خلق بيئة أكثر استقرارًا وقدرة على التنبؤ بحجم المشروعات.

وأشار إلى أن تكامل التمويل مع الدعم الفني والقدرات التنفيذية يعزز كفاءة استخدام الموارد، ويساعد على تنفيذ المشروعات وفق خطط أكثر وضوحًا واستدامة، بما يدعم أهداف التنمية على المدى الطويل.