وزير المالية: تيسيرات ضريبية وجمركية جديدة لتعزيز الاستثمارات التركية في مصر
تعمل الحكومة المصرية على توسيع فرص الاستثمار أمام الشركات الأجنبية، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتقديم حوافز تستهدف تحسين مناخ الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وفي هذا الإطار، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار تنفيذ إصلاحات تستهدف بناء الثقة مع المستثمرين وتيسير ممارسة الأعمال، بما يدعم جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري التركي بمدينة إسطنبول، بمشاركة نحو 60 شركة تركية كبرى تعمل في مصر أو تدرس ضخ استثمارات جديدة، لبحث فرص التوسع في مجالات التجارة والصناعة والإنتاج المشترك.
كجوك: نجاح المستثمرين يدعم نمو الاقتصاد المصري
أكد وزير المالية أن الحكومة تنظر إلى المستثمر باعتباره شريكًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشددًا على أن نمو القطاع الخاص وتوسع أنشطته ينعكسان بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري.
وأوضح أن وزارة المالية تواصل تنفيذ برنامج لتبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من التيسيرات والحوافز لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي جرى تطبيقها خلال الفترة الماضية أظهرت نتائج إيجابية في التعامل مع التحديات التي تواجه الممولين.
وأضاف أن الإجراءات الضريبية ساهمت في حل مئات الآلاف من المشكلات، إلى جانب انضمام أعداد كبيرة من الممولين الجدد، وهو ما يعكس أهمية تحسين الخدمات وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
زيادة الإيرادات الضريبية دون رفع الأسعار
وأشار كجوك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بما يعادل نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، دون زيادة أسعار الضرائب، مؤكدًا أن توجه الحكومة لا يقوم على تحميل المستثمرين أعباء إضافية، بل على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
وأوضح أن التوسع في الرقمنة وتبسيط الإجراءات يمثلان محورين أساسيين في تطوير المنظومة الضريبية، بما يقلل التعقيدات أمام الشركات ويشجع المزيد من الأنشطة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وتأتي هذه التحركات في إطار السعي إلى توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع والإنتاج، مع دعم موارد الدولة من خلال زيادة الالتزام الضريبي.
فرص لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية تمتلك فرصًا كبيرة للانتقال إلى مرحلة أوسع من التعاون، عبر زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري والتصنيع المشترك.
وأشار إلى إمكانية تعزيز التحالفات بين الشركات في البلدين، بما يساعدها على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية والاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات الإنتاج والتجارة.
وشهد المنتدى مشاركة رفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية، والسفير وائل بدوي، سفير مصر في أنقرة، والدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد، وأيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة.
استثمارات تركية بـ4 مليارات دولار في مصر
وأكد رفعت هسار أوغلو أن مصر تمثل أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، لافتًا إلى أن الاستثمارات التركية في السوق المصرية تبلغ نحو 4 مليارات دولار، وتسهم في توفير قرابة 100 ألف فرصة عمل في عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وتعكس المشاركة التركية في المنتدى اهتمام الشركات ببحث فرص جديدة للتوسع في مصر، والاستفادة من إمكانات السوق المحلية، إلى جانب تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين.
وتستهدف هذه التحركات دعم الشراكات الاستثمارية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، بما يفتح المجال أمام مشروعات جديدة تسهم في زيادة الإنتاج وفرص العمل وتعزيز حركة التجارة بين مصر وتركيا.
