البنية التحتية ووضوح الضرائب.. خبير يحدد مفاتيح جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر
تسعى مصر إلى تعزيز جاذبيتها أمام الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب، عبر الاستفادة من تطور البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير سياسات اقتصادية واضحة تساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية.
ويرى متخصصون أن جذب مزيد من الاستثمارات يتطلب البناء على الإمكانات المتاحة، وتوسيع الشراكات الدولية، وتهيئة الظروف اللازمة لنقل الأنشطة الإنتاجية إلى السوق المصرية.
وفي هذا السياق، استعرض الدكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، أبرز العوامل التي يمكن أن تدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مشيرًا إلى أهمية مرونة سعر الصرف ووضوح النظام الضريبي وشفافية الإجراءات الاقتصادية.
البنية التحتية تمنح مصر فرصًا لاستقطاب الشركات العالمية
أكد ضياء حلمي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في بنيتها التحتية، بما يوفر مقومات مساندة لإقامة المشروعات الصناعية والاستثمارية.
وأوضح أن الاستفادة من هذه الإمكانات تتيح فرصًا لجذب الشركات الدولية وتشجيعها على إقامة مشروعات جديدة أو نقل أجزاء من أنشطتها الإنتاجية إلى مصر، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويوسع قاعدة الإنتاج.
وأشار إلى أن توافر البنية التحتية المناسبة يمثل أحد العناصر المهمة في حسابات المستثمرين، إلى جانب مجموعة من العوامل الاقتصادية والتنظيمية التي تؤثر في قراراتهم.
مرونة سعر الصرف ووضوح الضرائب يدعمان ثقة المستثمرين
وشدد حلمي على أهمية وضوح السياسات الاقتصادية والضريبية، معتبرًا أن استقرار بيئة الأعمال وشفافية الإجراءات يساعدان على تعزيز ثقة الشركات الأجنبية في السوق المصرية.
ولفت إلى أن مرونة سعر الصرف ووجود نظام ضريبي واضح يمثلان من العوامل التي يضعها المستثمرون في الاعتبار عند تقييم فرص التوسع وإقامة المشروعات.
ويساعد وضوح القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي الشركات على تقدير التكاليف والمخاطر، واتخاذ قراراتها على أسس أكثر استقرارًا، وفقًا لما طرحه المتخصص خلال اللقاء.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذج للشراكات الدولية
وتطرق عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية إلى التجربة الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا للاستفادة من الشراكات الاستثمارية الدولية في دعم المشروعات وتوسيع التعاون الصناعي.
وأكد أهمية البناء على هذه التجارب لجذب استثمارات جديدة، وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والأجنبية، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات إنتاجية وتطوير الأنشطة الصناعية.
العلاقات الدولية تفتح آفاقًا استثمارية جديدة
وأشار حلمي إلى أن الثقة الدولية في مصر، بما في ذلك علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تدعم فرص نقل الصناعة وتعزيز الشراكات الإنتاجية.
وتبرز هذه العوامل أهمية الجمع بين تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال وتوسيع التعاون الدولي، من أجل زيادة قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ودعم النشاط الصناعي، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي.
