من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية.. السيسي يعلن تطورًا جديدًا مع كوريا الجنوبية
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، في خطوة تعكس الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مختلف المجالات.
وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم الخميس: «نتوج الزخم المتنامي في علاقاتنا الثنائية من خلال الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية».
وأكد الرئيس أن الشراكة بين مصر وكوريا الجنوبية تسهم في دعم الاستقرار والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أنه استعرض مع نظيره الكوري الجهود المصرية الحثيثة لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وضمان حرية وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية، فضلًا عن أهمية عدم تفاقم الأزمات الحالية وامتدادها إلى ساحات أخرى.
السيسي يبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية
وأوضح الرئيس السيسي أنه بحث مع الرئيس الكوري التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، في ظل تزايد بؤر التصعيد والتوتر في عدد من المناطق، وفي مقدمتها منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن المباحثات المصرية الكورية عكست تقاربًا كبيرًا في وجهات النظر، إلى جانب وجود اتفاق على أهمية تعزيز ثقافة السلام ودعم الاستقرار في كل من الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية.
وأكد الرئيس أهمية استمرار التنسيق بين البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
تعاون اقتصادي واستثماري وصناعي وتكنولوجي
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا، بما يفتح مجالات جديدة أمام الشراكة بين البلدين.
كما أكد أهمية توسيع نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الكورية، بما يسهم في دعم حركة التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.
وتأتي خطوة الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في إطار التطور المتواصل للعلاقات المصرية الكورية، مع تطلع البلدين إلى توسيع نطاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من الفرص المتاحة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية، إلى جانب تعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية.
