كوريا الجنوبية تقترب من أول استثمار أمريكي.. مشروع غاز ضخم في تكساس بـ22.3 مليار دولار

تتجه كوريا الجنوبية إلى بدء تنفيذ أول استثمار لها في الولايات المتحدة ضمن التعهدات التي قطعتها بموجب الاتفاق التجاري المبرم بين البلدين، من خلال مشروع ضخم لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في ولاية تكساس، تبلغ استثماراته نحو 22 مليار دولار.

ويأتي اختيار المشروع في وقت تسعى فيه سيؤول وواشنطن إلى تهدئة التوترات التي تصاعدت خلال الأشهر الماضية بسبب الخلافات حول سرعة تنفيذ الالتزامات الاستثمارية الكورية في الولايات المتحدة.

مشروع كهرباء في تكساس بقدرة 6.3 غيغاواط

ووفقًا لما أوردته وكالة «يونهاب» ووسائل إعلام كورية جنوبية، يقع المشروع في منطقة إنسينال بولاية تكساس، وتبلغ قدرته الإجمالية نحو 6.3 غيغاواط.

ومن المقرر أن يبدأ المشروع بتوليد نحو 1.4 غيغاواط باستخدام توربينات الغاز، على أن تتم إضافة 4.9 غيغاواط أخرى من خلال تكنولوجيا الدورة المركبة.

ويستهدف المشروع تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في الولايات المتحدة، خاصة مع التوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تحتاج إلى إمدادات كهرباء ضخمة ومستقرة لتشغيل بنيتها التحتية.

كوريا الجنوبية تستعد لإطلاع البرلمان على الاتفاق

ورغم التقارير بشأن المشروع، امتنعت الحكومة الكورية الجنوبية عن الكشف عن التفاصيل رسميًا، مؤكدة أنها لن تعلن معلومات إضافية قبل استكمال الإجراءات الداخلية، والتي تتضمن إحاطة الجمعية الوطنية.

وبحسب التقارير الإعلامية الكورية، من المنتظر أن تعرض الإدارة نتائج مفاوضات الاستثمار على البرلمان في 17 سبتمبر، تمهيدًا لاحتمال توقيع مذكرة تفاهم في اليوم التالي.

ويمثل إتمام هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تحويل التعهدات الاستثمارية التي أعلنتها سيؤول إلى مشروعات فعلية داخل السوق الأمريكية.

350 مليار دولار.. محور الاتفاق التجاري

تأتي هذه التطورات بعد نحو عام من توصل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري أولي حدد الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الكورية عند 15%.

وتعهدت سيؤول، بموجب الاتفاق، باستثمار نحو 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، إلا أن التأخر في تحديد المشروعات التي ستنفذ ضمن هذا الالتزام أثار انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي هدد في وقت سابق برفع الرسوم الجمركية على السلع الكورية إلى 25%.

ويُنظر إلى اختيار مشروع الطاقة في تكساس باعتباره خطوة عملية نحو تنفيذ التعهد الاستثماري، وقد يساعد على تخفيف أحد أبرز الملفات الخلافية بين واشنطن وسيؤول.

خلاف جديد حول سقف الاستثمارات

وفي تطور أثار جدلًا، نقلت وكالة «يونهاب» عن مسؤولين برلمانيين كوريين لم تكشف عن هوياتهم أن الولايات المتحدة طلبت من كوريا الجنوبية تقديم مشروعات استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز الـ350 مليار دولار المتفق عليه سابقًا.

وأفادت التقارير بأن سيؤول تجري محادثات مع الجانب الأمريكي لضمان عدم تجاوز التزامها الفعلي السقف المتفق عليه.

لكن الحكومة الكورية الجنوبية نفت هذه المعلومات، مؤكدة أن الولايات المتحدة لم تطلب استثمارات تتجاوز قيمة التعهد السابق.

وقالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية إن مذكرة التفاهم الخاصة بالاستثمار الاستراتيجي تنص على ألا يتجاوز إجمالي الاستثمار في الولايات المتحدة 200 مليار دولار تحت أي ظرف، مع تحديد سقف للتحويلات السنوية عند 20 مليار دولار، وأضافت الوزارة أن قيمة الدفعة الأولى من التحويلات المالية وموعدها لم يُحسما حتى الآن.

مشروعات نووية وغاز طبيعي ضمن خطط سيؤول

ولا يقتصر بحث كوريا الجنوبية على مشروع الغاز في تكساس، إذ تدرس سيؤول، وفقًا للتقارير، مجموعة أخرى من المقترحات الاستثمارية في الولايات المتحدة.

وتشمل المقترحات إنشاء ثمانية مفاعلات نووية كبيرة، إلى جانب مشروع للغاز الطبيعي المسال في ولاية ألاسكا.

وأكدت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية أن سيؤول وواشنطن تجريان محادثات بشأن التعاون في مشروعات محطات الطاقة النووية، دون التوصل إلى اتفاقات تفصيلية بشأنها حتى الآن.

اليابان سبقت كوريا في تنفيذ تعهداتها

وتأتي التحركات الكورية الجنوبية في ظل تحرك مماثل من اليابان، التي التزمت بدورها باستثمارات أمريكية ضخمة لتجنب فرض رسوم جمركية أعلى على صادراتها.

وتتحرك طوكيو بوتيرة أسرع في تنفيذ خطتها الاستثمارية البالغة 550 مليار دولار، حيث تتضمن المرحلة الأولى استثمارات بنحو 36 مليار دولار في مشروعات النفط والغاز والمعادن الحيوية داخل الولايات المتحدة، من بينها منشأة للغاز الطبيعي في ولاية أوهايو.

كما تشمل مجموعة أخرى استثمارات بقيمة 73 مليار دولار في مشروع للطاقة النووية يمتد بين ولايتي تينيسي وألاباما، إضافة إلى محطات لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في بنسلفانيا وتكساس.

البرلمان الكوري يمهد لتنفيذ الالتزام

وكان البرلمان الكوري الجنوبي قد أقر في مارس الماضي تشريعًا خاصًا يهدف إلى تنفيذ الالتزام الاستثماري في الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من تحرك إدارة ترمب لإيجاد أسس قانونية جديدة لفرض رسوم جمركية على سيؤول.

ويعكس مشروع تكساس بهذا الشكل بداية عملية لتحويل التعهدات الاستثمارية الكورية إلى أصول ومشروعات أمريكية، في وقت تركز فيه واشنطن على جذب استثمارات ضخمة من حلفائها، بينما تسعى سيؤول إلى حماية صادراتها من الرسوم الجمركية والحفاظ على استقرار علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة.