الرقابة المالية تفتح باب الاكتتاب في صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على الترخيص لصندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، وفتح باب الاكتتاب في وثائقه اعتبارًا من الأحد 4 أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف دعم القطاع الصناعي والمساهمة في إعادة تشغيل الشركات والمصانع القابلة للإصلاح.

ويحمل الصندوق رقم «1033»، ومن المقرر طرح مليار وثيقة للاكتتاب، من بينها الوثائق المكتتب فيها من مؤسس الصندوق، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للوثيقة، وبقيمة إجمالية تصل إلى مليار جنيه.

ويأتي إنشاء الصندوق في إطار أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المكملة لهما، ويستهدف الصندوق الوصول إلى حجم استثماري يصل إلى مليار جنيه، يتم سداده على أقساط وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة، وبما يتوافق مع المعايير المحددة في مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة.

وتشترط المعايير الاستثمارية مراعاة مجموعة من الضوابط الكمية والنوعية عند اختيار الشركات المستهدفة، بما يضمن التركيز على الشركات التي تتمتع بقابلية لإعادة الهيكلة والقدرة على تحقيق عائد مناسب بعد تنفيذ خطط الإصلاح، وفقًا لدراسات الجدوى التي يعدها مدير الاستثمار.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة جاء نتيجة جهود مشتركة وتعاون بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق، بهدف تنفيذ خطة الدولة لإنقاذ الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة، والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية وأصولها القائمة، بما يدعم النهوض بالقطاع الصناعي واستدامته.

وأوضح أن الهيئة تواصل العمل على توظيف المنتجات المالية غير المصرفية في دعم القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، إلى جانب توسيع وتعميق الأنشطة الخاضعة لرقابتها، بما يعزز إسهامها في دعم الاقتصاد وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.

إسلام عزام: حولنا المختبر التنظيمي إلى مركز لدعم الابتكار والتكنولوجيا المالية بالقطاع غير المصرفي

إسلام عزام: توسيع الخدمات المالية وتعزيز تنافسية القطاعات غير المصرفية

وأشار إلى أن التطوير المستمر للإطار التنظيمي لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة أسهم في توفير مسارات استثمارية تحت الرقابة، ودعم بيئة الاستثمار والأعمال.

ويُعد صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة صندوق استثمار ملكية خاصة مغلقًا، وتطرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المؤهلين، وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم 48 لسنة 2019.

وتتولى شركة «سي آي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر» إدارة استثمارات الصندوق، الذي يستهدف الاستثمار المباشر في أسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة في عدد من القطاعات الصناعية، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية ومواد البناء.

ويهدف الصندوق إلى دعم إعادة هيكلة هذه الشركات وتطوير سياساتها التشغيلية والمالية، بما يساعد على تنفيذ خطط التعافي وتحقيق المستهدفات المتعلقة بالتشغيل وإعادة الهيكلة.

ويركز الصندوق على الشركات والمصانع التي تواجه التزامات مالية لا تستطيع الوفاء بها نتيجة تراكم العوائد، رغم امتلاكها منتجات وحصصًا سوقية وقدرات اقتصادية أساسية يمكن استعادتها من خلال إعادة هيكلة مالية وتشغيلية مدروسة.

ويعمل الصندوق بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للشركات والمصانع المستهدفة، وفقًا لما تقرره لجنة الاستثمار الخاصة بالصندوق، مع إمكانية قيام مدير الاستثمار بتشكيل لجنة فنية تضم خبراء متخصصين في القطاع الصناعي الذي تعمل به الشركة محل الاستثمار، على أن يختلف تشكيل اللجنة بحسب طبيعة الفرصة الاستثمارية والمجال الصناعي المستهدف.

كما تخضع الفرص الاستثمارية للتقييم قبل إتمام عمليات الشراء وقبل التخارج منها، فيما يتم تقييم صافي أصول الصندوق مرتين سنويًا، بالاستعانة بمستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة، ووفقًا لمعايير التقييم المالي المنصوص عليها في القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.