إسلام عزام: توسيع الخدمات المالية وتعزيز تنافسية القطاعات غير المصرفية
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الموافقة لشركتين على مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها وتوسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة للمستفيدين.
وشملت الموافقات تأسيس شركة «ديچيتال بنكر - وياك» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك بعد أن تقدمت الشركة بطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026 في فبراير الماضي، والمتعلق بإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية.
كما وافقت الهيئة لشركة «سي إف إتش لإدارة الأصول» على مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إلى جانب إدارة صناديق الاستثمار، باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يدعم التوسع في تقديم الخدمات الاستثمارية الرقمية وتوفير أدوات أكثر كفاءة للمستثمرين.
وتأتي هذه الموافقات في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتطوير آليات تقديمها، إلى جانب دعم المنافسة وجذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وفقًا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية، وتشمل مجالات عملها أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، فضلًا عن الإشراف على الشركات العاملة في هذه الأسواق والموافقة على تأسيسها وترخيصها.
وأكدت الهيئة أن اختصاصاتها تشمل تنظيم ومراقبة ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية سواء تم تقديمها بالطرق التقليدية أو من خلال استخدام التكنولوجيا المالية، بما يعزز قدرة القطاع المالي غير المصرفي على مواكبة التطورات الرقمية ويدعم جهود التحول الرقمي في الخدمات المالية.
وتعكس الموافقات الجديدة استمرار توجه الهيئة نحو تنظيم وتطوير استخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي، بما يساهم في زيادة تنوع الخدمات المتاحة أمام الأفراد والشركات، ورفع كفاءة الأسواق، وتحقيق قدر أكبر من الشمول المالي والاستثماري.
