حلول برلمانية عملية لتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجاً

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تفعيل أدوات الرقابة الميدانية ومحاربة الفساد يُمثلان الركيزة الأساسية لحماية المال العام ومصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون وترسيخ مبدأ "الرقابة خير من العلاج" أسهما في توفير مليارات الجنيهات وتصحيح المسار التنفيذي في عدة قطاعات خدمية.

وأوضح "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة ببرنامج "فوكس" على قناة "الشمس"، أن جهود المتابعة والتدخل المباشر في حي العمرانية نجحت في إنهاء أزمة بطاقات التموين المعطلة، واستعادة البطاقات لصالح 129 ألف مواطن كان بعضهم يعاني من عدم استلامها منذ عام 2017، مؤكدًا أن مواجهة الفساد وسد الثغرات الإدارية يعززان لدى المواطن الشعور بالمواطنة والاطمئنان لسيادة القانون وتكافؤ الفرص.

وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، شدد وكيل لجنة القوى العاملة على أن الدور البرلماني لا يقتصر على تقديم الاعتراضات فحسب، بل يستند إلى طرح حلول وبدائل عملية تتضمن إعادة ترتيب أولويات الصرف المالي، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة ورفع كفاءة الإنفاق العام.

واستشهد بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، لافتاً إلى تجربة سابقة جرى خلالها تخصيص نحو 50 مليار جنيه لمشروعات إسكان جديدة، في الوقت الذي أظهرت فيه المراجعات الرسمية وجود 116 ألف وحدة سكنية منفذة بالفعل منذ سبع سنوات ولم يتم تخصيصها للمواطنين، مؤكداً أن البديل الأوفر يكمن في تسليم تلك الوحدات القائمة للمستحقين بدلاً من ضخ مخصصات مالية جديدة، وتوجيه الأموال الموفرة لدعم قطاعات أخرى أكثر احتياجاً.