برلماني يحسم الجدل: لا مد للتصوير الجوي والتصالح لا يشمل المخالفات الجديدة
حسم محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجدل المثار حول قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن القانون يطبق فقط على المخالفات التي وقعت قبل أعمال التصوير الجوي الذي تم في أكتوبر 2023، مع عدم وجود أي نية لمد فترة التصوير أو إعادة فتحها من جديد.
وشدد الفيومي على أن أي مخالفات تم رصدها بعد هذا التاريخ تخضع لأحكام قانون البناء الموحد، ويتم التعامل معها عبر المسار القضائي، بما يشمل الإحالة إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.
حسم الجدل حول التصالح في مخالفات البناء
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، أن ما تردد بشأن وجود مقترحات لمد فترة التصالح غير صحيح، ولم يتم طرحه رسميًا داخل البرلمان أو مناقشته داخل اللجنة المختصة.
وأشار إلى أن مد فترة التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يؤدي إلى إفراغ القانون من مضمونه الأساسي، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع المباني المخالفة القديمة فقط، وليس تشجيع مخالفات جديدة.
تأكيد على تطبيق القانون دون استثناءات
وأكد الفيومي أن القانون لا يفرق بين أنواع البناء المختلفة، سواء كانت بالطوب الأحمر أو الطوب اللبن في القرى والأرياف أو الخرسانة المسلحة، موضحًا أن جميع المخالفات البنائية تخضع لنفس الضوابط القانونية المحددة في قانون التصالح.
كما لفت إلى أن الهدف من القانون هو تقنين الأوضاع القائمة قبل التصوير الجوي، مع منع أي تجاوزات جديدة، بما يضمن الحفاظ على التخطيط العمراني للدولة.
واختتم بالتأكيد على أن أي محاولة لتوسيع نطاق التصالح أو مد فترته ستؤدي إلى إضعاف القانون، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتطبيق الصارم لأحكامه لتحقيق الانضباط في ملف البناء.
