صادرات السكر المصري ترتفع 7% خلال 8 أشهر.. 240 مليون دولار حصيلة التصدير
شهدت صادرات مصر من السكر أداءً لافتًا خلال أول 8 أشهر من عام 2026، بعدما ارتفعت بنسبة 7% لتسجل نحو 240 مليون دولار، بما يعادل قرابة 12.4 مليار جنيه، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتزامن مع تحسن المعروض المحلي ووجود كميات فائضة عن احتياجات السوق.
وتشكل صادرات السكر نحو 4.7% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة نفسها، والتي واصلت تحقيق معدلات نمو ملحوظة منذ بداية العام.
5.1 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية
وأظهرت البيانات أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية سجلت نحو 5.128 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2026، مقابل 4.629 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وبذلك حققت صادرات القطاع نموًا بنسبة 10.8%، بزيادة بلغت نحو 499 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، بما يعكس استمرار تحسن أداء الصناعات الغذائية في الأسواق الخارجية.
قرار جديد يسمح بتصدير الفائض
ويرتبط نمو صادرات السكر بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 225 لسنة 2026، والذي سمح بتصدير الكميات التي تزيد على احتياجات السوق المحلية حتى نهاية العام الجاري.
وجاء القرار بعد فترة من القيود التي فرضت على تصدير السكر بهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وضمان تلبية احتياجات السوق المحلي، قبل السماح بتصدير الفائض مع تحسن مستويات المعروض.
أسعار السكر بين التموين والسوق الحرة
ومع زيادة الكميات المتاحة واستمرار ضخ السكر في الأسواق، تختلف الأسعار بحسب نوع المنتج ومكان البيع وجهة الشراء.
ويبلغ سعر السكر التمويني نحو 12.60 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية، بينما يصل سعر السكر ضمن مبادرة خفض الأسعار إلى 25 جنيهًا للكيلو في المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة.
أما في السوق الحرة، فيتراوح متوسط سعر كيلو السكر المعبأ بين 32.5 و35 جنيهًا، مع اختلاف السعر وفقًا للشركة ومكان البيع.
وزير التموين: احتياطي السكر يكفي 11 شهرًا
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي احتياجات السوق لنحو 11 شهرًا، مشددًا على استمرار متابعة حركة المخزون لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلعة.
وأوضح الوزير أن فتح باب التصدير لم يكن بشكل مطلق، وإنما تم السماح بكميات محدودة بعد التأكد من عدم تأثيرها على احتياجات السوق المحلية.
وأشار إلى استمرار طرح السكر التمويني بالسعر المدعوم، موضحًا أن السكر متوافر أيضًا في منافذ البيع مثل «كاري أون» بسعر 25 جنيهًا للكيلو.
ممارسات تجارية وراء ارتفاع بعض الأسعار
وردًا على ما أثير بشأن ارتباط ارتفاع أسعار السكر بفتح باب التصدير، أوضح وزير التموين أن الزيادات السعرية التي ظهرت في السوق لا تعود إلى نقص المعروض أو تصدير السكر، وإنما ترتبط بما وصفه بـ«ممارسات تجارية» بالتزامن مع ارتفاع أسعار بعض السلع الأخرى.
وشدد على أن الوزارة تتابع الأسواق وتعمل على ضبط أي ممارسات تؤدي إلى زيادات غير مبررة، مع الحفاظ على التوازن بين توفير احتياجات المواطنين وتشجيع حركة التجارة الخارجية.
وتؤكد هذه التطورات استمرار التعامل مع السكر باعتباره سلعة استراتيجية، مع السماح بتصدير الفائض وفق ضوابط تضمن عدم التأثير على احتياجات السوق المحلية أو المخزون الاستراتيجي.
