تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية يعزز ثقة الأسواق ويقود البورصة لارتفاعات جماعية
في خطوة استهدفت ضبط إيقاع الأسواق، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير؛ حيث تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستويات 19.00% و20.00% و19.50% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
أسباب وخلفيات القرار
جاء هذا القرار بناءً على تقييم دقيق للجنة السياسة النقدية لآخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاته المستقبلية، إلى جانب رصد التغيرات في المخاطر المحيطة به.
ويعكس القرار حالة الترقب لمدى تأثير السياسة النقدية الحالية على حركة أسعار الصرف والسيولة، فضلاً عن مراعاة التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق المحلية وأسعار الذهب.
انعكاسات إيجابية على البورصة المصرية
أثمر قرار التثبيت عن ردود فعل إيجابية فورية في الأسواق المالية؛ إذ استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأسبوع بارتفاع جماعي لمؤشراتها، مخترقة قيم التداول حاجز المليار جنيه خلال أول نصف ساعة من بدء التداولات، وحقق رأس المال السوقي مكاسب قويّة بلغت 36 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 4.274 مليار جنيه، مما يعكس ثقة المتعاملين واستقرار التوجهات الاقتصادية.
- المصرية
- المالية
- معدلات التضخم
- لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري
- الاقتصاد
- الصرف
- الاقتصادية
- النقد
- الاقتصادي
- المركزي المصري
- الفائدة
- المصري
- المالي
- الية
- بنك
- تداول
- أسعار الصرف
- العمل
- الإيداع
- ايداع
- مؤشرات
- فوري
- السياسة النقدية
- لجنة السياسة النقدية
- الائتمان والخصم
- اسعار الذهب
- البورصة
- الذهب
- مصر
- فائدة
- المركزى
- مصرية
- السياسة النقدية للبنك المركزي
- السيولة
- لتضخم
- مالي
- سيولة
- الأسواق
- جنيه
- اقتصادي
- سعري عائد الإيداع والإقراض
- تأثير السياسة النقدية
- لبن
- اقتصاد
- بورصة
