أكثر من مليار دولار مرتقبة.. سوريا تفتح الباب أمام تأسيس مصارف جديدة
تتجه سوريا إلى جذب استثمارات مصرفية أجنبية جديدة خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بتجاوز رؤوس الأموال الأجنبية المخصصة لتأسيس مصارف جديدة حاجز المليار دولار، بالتزامن مع توجه مصرف سوريا المركزي لتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان، الأحد 27 سبتمبر 2026، إن المصرف يعمل على وضع مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تشجيع الاستثمار وحماية حقوق العملاء، إلى جانب توفير مسارات آمنة للتحويلات المالية للسوريين والأجانب.
شروط واضحة لترخيص المصارف الجديدة
وأوضح رسلان أن المصرف المركزي يعتمد مجموعة من المعايير الخاصة بترخيص المصارف الإسلامية والتقليدية، تشمل خبرة المتقدمين وسمعتهم وملاءتهم المالية، إلى جانب اشتراط وجود شريك استراتيجي مصرفي يمتلك حصة لا تقل عن 10% من المصرف الذي يجري تأسيسه.
وأشار إلى أن مدة إصدار التراخيص ترتبط باستكمال المتقدمين المستندات المطلوبة والوفاء بالشروط المحددة، لافتًا إلى أن المصرف المركزي يستهدف ألا تتجاوز مدة إصدار الرخصة الأولية من 3 إلى 4 أشهر، اعتبارًا من استلام جميع المتطلبات.
ضمانات للمستثمرين الأجانب
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عدم وجود مخاطر مالية على المستثمرين في هذا الإطار، موضحًا أن القانون يسمح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بما يصل إلى 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي.
وأضاف أن حقوق المستثمرين المتعلقة بالأرباح وتحويلها مصانة، مشيرًا إلى إلغاء جميع القيود على بيع وشراء العملات الأجنبية أو تحويلها، بما يدعم حركة رؤوس الأموال والاستثمارات.
تطبيق معايير رقابية دولية
وفيما يتعلق بالمخاطر التنظيمية، أوضح رسلان أن مصرف سوريا المركزي يعمل على إصدار القرارات التنظيمية والرقابية وفقًا للمعايير الدولية المتعلقة بإدارة المخاطر والمحاسبة.
وأشار إلى أن هذا النهج يستهدف تقليص الفوارق بين القواعد المطبقة في سوريا وتلك المعمول بها في الدول التي ينتمي إليها المستثمرون، بما يوفر إطارًا تنظيميًا واضحًا للأنشطة المصرفية.
ممرات آمنة للتحويلات المالية
كما أكد رسلان أن المصرف المركزي يشجع مقدمي خدمات التحويلات الدولية على دخول السوق السورية من خلال المؤسسات المالية المحلية، بهدف توفير قنوات رسمية وآمنة للتحويلات وحماية حقوق ومصالح السوريين والأجانب.
وأوضح أن حدود التحويلات اليومية والشهرية يتم تحديدها وفقًا للاتفاق بين المؤسسة المالية داخل سوريا والمصرف أو الشركة التي تقدم الخدمة في الخارج، مشيرًا إلى أن دور المصرف المركزي يتمثل في التأكد من استكمال الإجراءات اللازمة، بينما تضع المؤسسات السقوف المناسبة وفق طبيعة الخدمة.
نائب أول جديد لحاكم مصرف سوريا المركزي
وفي سياق متصل، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 176 لعام 2026، الذي نص على تعيين نبراس محمد وحيد خياطة نائبًا أول لحاكم مصرف سوريا المركزي.
وتضمنت المادة الثانية من المرسوم إلغاء العمل بكل ما يخالف أحكام المرسوم، في إطار التغييرات المتعلقة بإدارة المصرف المركزي.
