استثمارات القطاع الخاص في مصر تتجاوز 3.4 تريليون جنيهًا.. 4 قطاعات تستحوذ على 85.8%
سجل رصيد استثمارات القطاع الخاص في مصر نحو 3.4 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، وفقًا لبيانات وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي كشفت عن تركز النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات في عدد محدود من القطاعات الرئيسية.
وأوضحت بيانات الخطة، المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، والتي وافق عليها مجلسا النواب والشيوخ، أن 4 قطاعات استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي أرصدة استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة المشار إليها.
الصناعة والتمويل والتشييد في الصدارة
أظهرت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن قطاعات الصناعة، والتمويل والخدمات، والتشييد والبناء، إلى جانب القطاع الرابع الوارد ضمن تصنيف الخطة، استحوذت مجتمعة على نحو 85.8% من إجمالي أرصدة استثمارات القطاع الخاص بنهاية مارس 2025.
ويعكس هذا التوزيع تركز جانب كبير من رؤوس الأموال الخاصة في الأنشطة المرتبطة بالإنتاج والخدمات والتمويل وقطاع التشييد والبناء، مقارنة ببقية الأنشطة الاقتصادية.
3.4 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الخاصة
وبحسب بيانات الخطة، بلغ إجمالي رصيد استثمارات القطاع الخاص نحو 3.4 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
وتشير هذه الأرقام إلى ضخامة حجم الاستثمارات الخاصة الموجهة إلى الاقتصاد المصري، مع استحواذ القطاعات الرئيسية الأربعة على النسبة الأكبر من إجمالي الأرصدة، بينما توزعت النسبة المتبقية على عدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
توجه لزيادة مساهمة القطاع الخاص
تأتي هذه المؤشرات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته في مجالات الاستثمار والتنمية.
كما تستهدف خطط التنمية توسيع قاعدة الأنشطة القادرة على جذب رؤوس الأموال، بما يدعم تنوع مجالات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وتوضح بيانات مارس 2025 أن الاستثمارات الخاصة تتركز بدرجة كبيرة في مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وهو ما يعكس طبيعة توزيع رؤوس الأموال الخاصة داخل السوق المصرية وفقًا لما ورد في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
